طالبت الغرفة الوطنية لحرفيي ومصدري المرجان، التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بوقف عمليات التفويت في أكثر من 743 كغ من المرجان الخام المحجوز لدى الديوانة التونسية منذ سنة 2016 لفائدة جهات أجنبية. ودعت الغرفة، في ندوة صحفية التأمت، الأربعاء، إلى إسداء الكميّات الهامّة من المرجان المحجوز الى الحرفيين والمختصين لاستغلالها وتصنيعها وتحويلها الى منتوجات ذات قيمة مضافة وتصديرها بعد ذلك الى الأسواق الخارجية عوضا عن التفويت فيها كمّادة خام للمؤسسات الاجنبية. وأفاد رئيس غرفة حرفيي ومصدري المرجان، علي الهمامي، بالمناسبة، أن « وزارة المالية قد انطلقت في عمليات البيع الكميّات المحجوزة منذ، الإثنين الفارط » مؤكدا على ضرورة « تخصيص حصة من هذا المخزون الطبيعي لفائدة المهنيين وإعادة الكميات المحجوزة عن غير حق لأصحابها نظرا لصعوبة إيجاد وجمع هذه الثروة الوطنية ». وأكد الهمامي على « حجز المرجان إثر القيام بمداهمات لمنازل المهنيين وإيداع بعضهم في السجن بتعلة مقاومة التهريب او مخالفة التشريع الجبائي » مؤكدا احترام المهنيين لكافة مراحل البيع أو الإنتاج أو التصدير. وأوضح أن « وزارة المالية تقوم بتطبيق قوانين جديدة غير مدرجة بالرائد الرسمي ودون إعلام اهل المهنة ».