عبر المقرر الخاص لمنظمة الاممالمتحدة المكلف بالحق في التنظم والعمل الجمعياتي عن مخاوف المنظمة في ما يتعلق بحق التنظم في المجتمع المدني وخاصة بعد التصويت على قانون السجل الوطني للمؤسسات. كما عبر عن الخشية من أن يكون هذا القانون فرصة لضرب العمل الجمعياتي والتضييق عليه اثر إدراج الجمعيات في التسجيل الوجوبي بالسجل الوطني للمؤسسات في الفصل السابع من القانون، حسب ما أكده رئيس لجنة الحقوق والحريات نوفل الجمالي اثر لقاء جمعه بمبعوث منظمة الأممالمتحدة .