أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الاثنين خلال جلسة عامة لمجلس نواب الشعب خصصت للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري المعلن عنه يوم 5 نوفمبر الماضي، عن إحداث لجنة مشتركة مع الاتحاد العام التونسي للشغل لاعادة النظر في منظومة الدعم وسد الثغرات فيها. وبين الشاهد في هذا الخصوص أن هذا التوجه لا يعني البتة إلغاء منظومة الدعم بل توجيهه الى مستحقيه ومزيد دعم القدرة الشرائية لكل التونسيين، التي قال انها تعد من أولويات الحكومة. وأكد رئيس الحكومة على أهمية الحوار مع الشركاء الإجتماعيين في تحقيق الإستقرار في البلاد مثمنا في هذا الصدد توصل الإتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد العام التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى إتفاق في ما يتعلق بالقطاع الخاص وأيضا التوصل الى اتفاق بين الحكومة واتحاد الشغل بخصوص القطاع العام. وأعرب في نفس السياق عن الأمل في الوصول قريبا الى اتفاق بين الحكومة والمنظمة الشغيلة بخصوص الوظيفة العمومية بما يحسن المقدرة الشرائية وفي نفس الوقت يراعي الوضع. يشار الى ان الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل قررت تنفيذ اضراب عام في قطاع الوظيفة العمومية يوم 22 نوفمبر 2018 في حين تم الغاء الاضراب الذي كان من المزمع تنفيذه يوم 24 أكتوبر 2018 في القطاع العام، بعد التوقيع على اتفاق الزيادة في أجور القطاع العام بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.