صادق مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة التأمت اليوم الأربعاء 20 فيفري 2019 بباردو على اتفاقيتين في مجال النقل الجوي وخدماته بين تونس وكل من صربيا والبينين وذلك بحضور كاتب الدولة لدى وزير النقل عادل الجربوعي. وأبرمت تونس الاتفاق الأول يوم 13 ديسمبر 2017 مع جمهورية البينين في مجال النقل الجوي في حين عقدت الاتفاق الثاني في 14 ديسمبر 2017،مع صربيا في مجال خدمات النقل الجوي. وتمنح الاتفاقيتان الطرفين عدة حقوق من بينها إعفاء الطائرات المستعملة من قبل أحد المتعاقدين والمعدات العادية ومدخرات الوقود من الضرائب والرسوم عند دخولها لإقليم الطرف الثاني إضافة إلى عبورها دون الهبوط أو الهبوط لأغراض تجارية. كما تنصان على حق إنشاء أحد المتعاقدين مكاتبا بإقيلم الطرف الآخر لبيع وتسويق خدمات النقل الجوي علاوة على كيفية تحديد تعريفات النقل الجوي وشروط عرضها وتطبيقها. وتتعلق الاتفاقيتان أيضا بمنح كل طرف متعاقد في تعيين مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لتشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها مما يلزم الطرف الثاني بإصدار رخصة التشغيل اللازمة للمؤسسات المعنية. وأثار النواب في تدخلاتهم الإشكاليات والوضعية المالية الصعبة التي تعيشها الناقلة الوطنية في السنوات الاخيرة إضافة إلى سوء التصرف في الموارد والتأخير الحاصل في مواعيد الرحلات الذي أثر سلبيا على مكانة الشركة. واستفسر جلهم عن مدى جدوى مثل هذه الاتفاقيات التي تبرمها الخطوط التونسية وسعيها للانفتاح على السوق الافريقية في ظل تقادم أسطولها وعدم قدرتها على منافسة الشركات العالمية الأخرى.
