كل من لا يمتثل لإشارة التوقف الصادرة له من السلط الأمنية أو العسكرية أو الديوانية، يعتبر هدفا مشروعا لإطلاق النار. فالتهديدات الإرهابية التي تترصد بلادنا، تلزم قواتنا المسلحة بالتصدي الفوري لكل محاولة اختراق لحواجزها أو امتناع عن تنفيذ تعليماتها. التداخل بين الإرهاب والتهريب يجعلهما وجهان لعملة واحدة. وأعمال الشغب الحاصلة في فريانة توجب التعامل معها بقبضة من حديد، وإخراس كل من يسعى لتبريرها، بالوسائل القضائية، إعلاء لسلطة القانون ومنعا لانهيار كيان الدولة. النيابة العمومية بالقصرين جانبت في تقديري الصواب بإذنها فتح تحقيق بشبهة القتل العمد.. فمساندتنا لقواتنا المسلحة التي تحمينا، والتصدي للمخربين والمجرمين والفوضويين من أدعياء النضال، واجب وطني.