في إطار تطبيق منشور السيد رئيس الحكومة عدد 16 بتاريخ 11 جويلية 2019 والبلاغ الصادر بتاريخ 15 جويلية 2019 المتعلق بمساهمة الدولة في خلاص جزء من ديون العائلات المعوزة والعائلات محدودة الدخل إزاء الشركة التونسية للكهرباء والغاز(التكفل بنسبة 40 % من معاليم استهلاك الطاقة بعنوان فواتير الاستهلاك الثلاثة الأشهر الأخيرة)، انعقدت صباح يوم الخميس 22 اوت 2019 بمقر الولاية جلسة عمل بإشراف السيد توفيق الراجحي الوزير لدى رئاسة الحكومة المكلف بالإصلاحات الكبرى صحبة السيد أنيس الوسلاتي والي صفاقس خصصت لمزيد التعريف و تبسيط شروط الانتفاع بامتياز مساهمة الدولة في التكفل بجزء من متخلدات ديون العائلات المعوزة ومحدودة الدخل لفائدة الشركة التونسية للكهرباء و الغاز. وأكد السيد الوزير اثناء تقديمه لهذا البرنامج الوطني الذي وفرت له الدولة 50 مليون دينار وتسعى من خلاله الى مساعدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز لاستخلاص ديونها التي تناهز 1800 مليون دينار ومساعدة العائلات المعوزة محدودة الدخل على خلاص استهلاكهم من الكهرباء والغاز علاوة على ترشيد استهلاك الطاقة بالنسبة للعائلة التونسية. وأضاف السيد الوزير ان الدولة قد انطلقت في جملة من الإصلاحات الكبرى لا سيما إصلاحات هيكلية وإصلاحات قطاعية (قطاع الصحة وقطاع النقل والطاقة ومستقبلا إصلاحات في قطاعي السياحة والفلاحة) وإصلاحات افقية في الوظيفة العمومية والإدارة والدعم الذي توفره الدولة. وأوضح السيد الوزير ان هذا البرنامج الوطني الذي وضعته الدولة لمساعدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل لخلاص ديونها المتخلدة لفائدة الشركة التونسية للكهرباء والغاز والذي سيتواصل الى غاية 15 سبتمبر 2019 لقبول المطالب بالعمادات والمعتمديات ودراستها صلب لجان محلية ولجان جهوية، سيشمل 82 ألف عائلة بولاية صفاقس متخلد بذمتها 15 مليون دينار وستتكفل الدولة بخلاص 40 % منها أي حوالي 6 مليون دينار وبمعدل 182 دينار لكل عائلة منتفعة. وفي الاثناء ذكّر السيد الوزير بشروط الانتفاع بهذا البرنامج الاستثنائي التي تضعه الدولة مرة واحدة لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. هذا وقد حضر الجلسة كل من السادة المعتمد الأول ومعتمد مركز الولاية والمعتمدين والمدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بالجهة والمدير الجهوي للشركة التونسية للكهرباء والغاز ورؤساء أقاليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز وعدد من رؤساء البلديات والعمد وممثلي المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني وثلّة من الإطارات الجهوية وعدد من ممثلي وسائل الإعلام بالجهة.
