رغم قناعتي التامة ان مشروع القانون المقدم من 47 نائبا من جل الكتل بحماسة تامة منهم للامضاء'عليه؛ لا يمس الحريات ولا يستهدف اي مدون شريف ولا يطال الا شبكات الكذب والاشاعة المغرضة التي تلوث حياتنا جميعا . ورغم ان مشروع القانون لا يهدف الي تحصين النواب ولا حمايتهم بل انا مع رفع الحصانة عن كل من يقترف جرما من النواب او غيرهم فلا مجال للافلات من العقاب . ورغم ان مشروع القانون بدأ العمل عليه قبل منعرج الكرونا بمدة طويلة وتم تقديمه قبل الحضر الصحي وتفشي الوباء . ومع قناعتي التامة ان البلاد في حاجة ماسة الي قانون ينظم اخطر قطاع يؤثر علي الحياة اليومية وهو مجال التواصل الاجتماعي . وازاء المواقف المجمعة علي ان هذا المشروع يخالف كل ما تقدم وخاصة رأي الهيئة الوطنية للمحامين التي انتسب اليها بكل شرف وتقلدت صلبها المسؤوليات الرفيعة . وازاء الوضع الراهن حاليا والخطورة الكبيرة علي امن المواطن وصحته ومعيشته وقطعا لدابر اللغط وتركيزا لكل الجهود علي الوباء ومخلفاته الخطيرة . واعفاءا لكل الزملاء الشرفاء الذين امضوا معي علي نص المشروع بقناعة تامة خالية من كل حرج . وازاء الحملة غير العقلانية والتي في جلها بدون اطلاع علي نص المشروع . فانني وبصفتي المبادر : اعلن سحبي للمشروع في الوقت الحاضر علي ان يعمل عليه فيما بعد الكرونا. حمي الله تونس من الكذب والاشاعة والتحريف والانحراف وابقاكم وابقانا الي ما بعد الكرونا .
