أقر البرلمان الإسرائيلي يوم الثلاثاء قانونا قد يؤدي إلى حظر بعض الجماعات التي تنتقد سياسات الحكومة ضد الفلسطينيين من دخول المدارس الإسرائيلية والحديث مع الطلاب. وقال منتقدون للقانون، الذي أيده 43 مشرعا واعترض عليها 24 نائبا في البرلمان المؤلف من 120 مقعدا، إنه ضربة للقيم الديمقراطية الأساسية مثل حرية التعبير وجزء من مساعي الحكومة لنزع الشرعية عن الجماعات الحقوقية والمنظمات غير الحكومية. ويمنح تعديل قانون التعليم سلطات جديدة لوزير التعليم نفتالي بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي القومي الديني، لإصدار أوامر للمدارس تمنع جماعات معينة من إلقاء محاضرات على الطلاب. وأطلق على التشريع اسم قانون (كسر الصمت) في إشارة إلى جماعة إسرائيلية تحمل هذا الاسم وتعمل على جمع ونشر شهادات قالها محاربون قدامى بشأن معاملة الجيش للفلسطينيين في الضفة الغربيةالمحتلة وخلال الصراعات مع نشطاء غزة. وانتقد بينيت وساسة يمينيون آخرون الجماعة واتهموها بتشويه سمعة إسرائيل في الخارج وتعريض الجنود والمسؤولين لخطر الملاحقة الجنائية بسبب مزاعم ارتكاب جرائم حرب. وقال في بيان ”كل من يلف العالم ويهاجم جنود جيش الدفاع الإسرائيلي لن يطأ عتبة مدرسة“. وقالت جماعة (كسر الصمت) إن القانون يهدف إلى إضعافها وجماعات حقوقية أخرى. وقال مديرها أفنر جفارياهو ”في حقيقة الأمر هذه محاولة للإخراس والتعتيم على ما يحدث في الأراضي المحتلة منذ 51 عاما“. وذكر رام كوهين ناظر مدرسة تيخونت الثانوية في تل أبيب أنه استضاف جماعة (كسر الصمت) في المدرسة العام الماضي ويعتزم دعوتها مرة أخرى حتى لو كان في ذلك انتهاك للقانون. وقال ”كناظر ومعلم، من واجبي أن أقف وأقول: كفى. هذه القوانين تهدف للإضرار بالديمقراطية ولن أشارك فيها. لا أوافق على ذلك وسأعترض عليه“. وقال أمير فوكس الذي يرأس برنامج الدفاع عن القيم الديمقراطية في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية إن القانون جزء من ظاهرة أوسع في إسرائيل لنزع المصداقية عن الجماعات اليسارية. وأضاف ”التعليم يعني التفكير بشكل نقدي والاستماع لمن لا تتفق معه. وهذا ما نريد تعليمه لأبنائنا... وكي نعلم الصغار أن يكونوا ديمقراطيين وليبراليين، عليهم أن يستمعوا للطرف الآخر“.
