اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الاربعاء أن المصادقة على مشروع قانون الترفيع في سن التقاعد يعد خطوة اصلاحية هامة ستمهد لعدة خطوات أخرى. وأوضح الوزير، خلال جلسة عامة عقدت بمجلس نواب الشعب للنظر في مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، أن المصادقة على مشروع هذا القانون سيمكن جميع المتدخلين من التفكير بأريحية في طرق مجابهة أزمة الصناديق الاجتماعية، مؤكدا أنه سيقع التجاوب مع جل مقترحات النواب في هذا الصدد وخاصة المتعلقة بتنويع مصادر تمويل الصناديق. ولفت الى أن وزارة الشؤون الاجتماعية شرعت فعليا في اتخاذ عدة اجراءات في اتجاه اصلاح منظومة الصناديق الاجتماعية، من ذلك اصدار البطاقات الذكية للتامين على المرض وتخصيص منح للعائلات المعوزة. وأضاف ان الوزارة اتخذت اجراءات ردعية لمكافحة التهرب من صرف مستحقات الصناديق الاجتماعية من قبل القطاعين الخاص والعام، مشيرا الى أنه وقع فعلا استخلاص 900 مليون دينار من القطاع العام خلال سنة 2018 وكشف الوزير أن الوزارة رفعت عدة ملفات فساد تتعلق بالصناديق الاجتماعية الى القضاء والى هيئة مكافحة الفساد، وأنها بصدد اعداد تقرير للرد على تقرير محكمة المحاسبات في هذا الصدد، قائلا ان « تقرير محكمة المحاسبات لا يخلو من المعطيات المغلوطة رغم صحة بعضها». وفي ما يتعلق بالفصل 5 الذي اعتبره النواب تمييزيا، لتمكينه الأعوان الذين يبلغون سن التقاعد قبل تاريخ محدد دون غيرهم من اختيار الترفيع في سن احالتهم على التقاعد بسنة أو سنتين أو ثلاث سنوات أو أربع سنوات، بين الوزير ان ذلك عار من الصحة وليس المقصود منه التمييز او خدمة اي أطراف، مشددا على أن صياغة مشروع هذا القانون تمت دون تدخل اي طرف تدخل للحصول على مآرب شخصية. وبين الوزير من جهة اخرى ان جميع الدراسات العلمية اكدت انه لاوجود لاي علاقة جدلية بين التقاعد والتشغيل، مبينا ان هذا لاالقانون لن ياثر باي حال من الاحوال على الحد من حظوظ الشباب في التشغيل وفي خلق موارد رزق لهم.
