أوردت صحيفة الشروق الجزائرية أنمحكمة الدار البيضاء أرجأت النظر في ملف يخص مخالفة التشريع الخاص بحركة الصرف نحو الخارج، تورط فيها مسير شركة مختصة في الغزل الصناعي والنسيج، إلى جانب بنك “مصرف السلام” وكالة باب الزوار، متهما بصفته شخص معنوي، واتهم “ب. ل” بتهريب ما قيمته 94 ألف أورو في عملية استيراد وهمية لملابس من تونس دفع البنك مستحقاته. وقائع الملف استنادا للمعلومات القضائية المتوفرة، تعود لمحضر حررته الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية الجزائر انطلق بتحقيق باشرته الشرطة في فحوى عريضة شكوى تقدمت بها مسيرة مؤسسة خاصة ذات الشخص الوحيد، مختصة في الغزل الصناعي والنسيج تبلغ فيها وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص عن تجاوزات قام بها المدعو “ب. ل” تمثلت في اختلاس ممتلكات خاصة وخيانة الأمانة ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج، وصرحت المعنية أن مؤسستها قامت قبل ذلك بتعديل القانون الأساسي لها وتعيين المتهم “ب. ل” مسيرا لها، وكشفت أن الشكوى جاءت بعد ما قام المدعو “ب. ل” بفتح رسالتي قرض على مستوى بنك السلام، الأولى بقيمة 695 ألف أورو، وأخرى بقيمة 94 الف أرورو، لاستيراد ملابس جاهزة من تونس، وكشفت التحريات الميدانية أنه تم تحويل قيمة القرض الثاني نحو الخارج دون توريد البضائع. الضحية صرحت في شكواها أنها تقربت من بنك السلام وكالة باب الزوار للاستفسار عن قيمة رسالة القرض الثانية، تبين أن الوكالة قامت بمراسلة الممون التونسي لاسترجاع المبلغ الذي حول وقدر ب94 الف أورو بإعتبار أن عملية تحويل المبلغ تمت دون وجود الوثيقة الجمركية “دي 10″، وتفاديا للعواقب التي قد تنجر عن رسالتي القرض والضرر بمؤسستها، قامت بتسديد المبلغ المتبقى والمقدر ب30% أي ما قيمته 1,4 مليار سنتيم، وكشفت الضحية أن مصالح البنك تماطلت في استرجاع باقي المستحقات التي قامت عن طريقها بمسح جميع الديون وتسبب فيها المتهم الأول ضد مؤسستها حينما كان مكلفا بتسييرها، إلى جانب ذلك، أشارت إلى قيمة القرض الثاني الذي حول نحو تونس ولم تتم أي عملية إستيراد فعلي مقابله. من جهته، صرح المتهم أن المؤسسة ملكه وله ما يثبت ذلك، وبخصوص القرضين، أكد أن الأول تم بصفة عادية في إطار صفقة استيراد أقمصة من تونس، أما الثانية فقد ألغيت بعد اكتشافه رداءة المنتج المستورد. في إنتظار تفاصيل أكثر بجلسة المحاكمة المقبلة.
