تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل كوفيركو، في "فزغلياد"، حول ما إذا كانت شركات التأمين ستعوض عن الخسائر غير المسبوقة بسبب الاضطرابات في أمريكا. وجاء في المقال: قد تكون الاضطرابات الأمريكية الحالية في آثارها المالية قابلة للمقارنة مع الاحتجاجات الشعبية التي عمت لوس أنجلوس في العام 1992. فقد أفادت مجلة Claims Journal في الثاني من يونيو بأن حالات العنف والنهب تلك، كانت حتى وقت قريب، الأكثر كلفة بالنسبة للبزنس والمجتمع الأمريكي. وقد امتنع المحامون حتى الآن عن إجراء تقييمات تفصيلية للأضرار، لأنهم يصنفون الاضطرابات الحالية ك"أحداث مستمرة". وسوف توضع الأرقام الدقيقة بعد انتهاء كل شيء، وتولي محامي الضحايا وشركات التأمين الأمر. بناء على حالات سابقة من الاحتجاجات الشعبية في الولاياتالمتحدة، فإن "النتائج المستخلصة" ستكون غير مسبوقة. وقد أوضح ممثل معهد معلومات التأمين لمجلة Claims Journal أن الاضطرابات المدنية تعد أحداثا تأمينية، ووقوعها وارد في أي وثيقة تأمين تقريبا لرجال الأعمال. والبضائع التي سرقها اللصوص مشمولة بالتأمين. بالإضافة إلى ذلك، وفق معطيات المعهد، فإن حوالي 40% من الشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة الحجم مؤمنة أيضا ضد توقف عملها المؤقت. حتى إذا تم إغلاق العمل أو تشغيله بقيود بسبب الفيروس التاجي، فإن معظم شركات التأمين ستحدد نقص الإيرادات، بناء على تقدير متوسطها السنوي. ومع ذلك، فقد أثيرت الشكوك حول تعويض جميع الأضرار التي لحقت بالأعمال الأمريكية. فقال الباحث في الشؤون الأمريكية، أليكسي تشيرنيايف: "لا أحد، باستثناء شركات التأمين، سوف يعوض الضحايا عن الخسائر، في النزاعات الخاصة. إلا أن شركات التأمين ستبحث عن أكبر قدر ممكن من الأسباب للتنصل من دفع التعويضات".
