يستمع القضاء اللبناني بداية من الجمعة، إلى عدد من الوزراء السابقين والحاليين، الذين وقع مرفأ بيروت في نطاق مسؤولياتهم، لاستجوابهم حول تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في العنبر رقم 12، وفق ما أفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال المصدر القضائي إنّ المحامي العام لدى محكمة التمييز، "سيبدأ الجمعة التحقيق مع وزير الأشغال السابق على أن يستدعي الأسبوع المقبل وزراء الأشغال السابقين بالإضافة إلى عدد من وزراء المال والعدل السابقين". وأوضح المصدر أنّ "استجواب الوزراء يأتي في سياق تحديد المسؤوليات، وحصرها بالأشخاص الذين أهملوا أو تجاهلوا خطر إبقاء المواد المتفجرة في المرفأ، من إداريين وأمنيين وعسكريين وقضاة وسياسيين". ولا يزال قرابة 20 شخصا، بينهم المدير العام الحالي للجمارك والسابق بالإضافة إلى مدير مرفأ بيروت ، موقوفين.