في خطوة استباقية قبل الحوار الليبي- الليبي المقرر أن يبدأ في 9 نوفمبر في تونس ، حذرت القبائل الليبية من تحويل المحادثات إلى منصة لتمرير أجندات الإخوان المسلمين وإعادة تدوير هيمنتها على السلطة في ليبيا. وهز التحذير الذي رافقه الإعلان عن رفض بعض الشخصيات الليبية المشاركة في هذا المنتدى ، المعادلات السياسية المتذبذبة التي تحكم مسارات تنظيم هذا الحوار الذي يفترض بنتائجه ترسيخ التفاهمات السياسية والعسكرية التي تم التوصل إليها. في اجتماعات بوزنيقة بالمغرب واجتماعات 5 + 5 في جنيف. كما أثار الكثير من الشكوك والمخاوف من أن ينتهي المطاف بمنتدى تونس في دائرة مفرغة تمنعه من تحقيق اختراق جاد ينهي الجمود السياسي الحالي الذي عمقته أجندات وحسابات إقليمية ودولية متناقضة تتعلق بالمصالح الاستراتيجية. من القوى المؤثرة في الملف الليبي. أكد عبد الكريم الهرمي المستشار الدبلوماسي للرئيس التونسي قيس سعيد للعرب الأسبوعي ، أن بلاده أكملت جميع الاستعدادات لاستضافة منتدى الحوار السياسي الليبي ، معربا عن أمله في أن يرسي هذا المنتدى أسس السلام والأمن ويطلق مسار سياسي شامل ينهي حالة الاقتتال والفوضى في ليبيا. وأشار الهرمي إلى أن تونس “لا تتعامل مع الوضع في ليبيا من منطلق الرغبة في التمركز أو التأثير على القرارات أو التنافس مع الدول الأخرى ، بل حرصا منها على أن يتغلب الليبيون على الوضع الراهن في أسرع وقت ممكن. حتى يتمكنوا من الاستمتاع بحياتهم والتطلع إلى المستقبل بتفاؤل أكبر ". إلا أن لهجة هيرمي المتفائلة ، والتي تزامنت مع تفاؤل مماثل عبرت عنه ستيفاني ويليامز ، القائم بأعمال رئيس بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا ، لم تجد صدى لدى القبائل الليبية التي لعبت دورها ونفوذها في تشكيل المشهد السياسي الليبي بكل توازناته.
