نفت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار قطعيا الأخبار المتداولة حول حصول إقالات لبعض المديرين العامين بالوزارة على خلفية ملفات متعلقة بأشخاص مطلوبين للقضاء أو تقديم مؤشرات مغلوطة حول الوضع المالي والاقتصادي للبلاد. وأكدت الوزارة في بلاغ لها أن الحركة المزمع القيام بها على رأس بعض الإدارات العامة تتنزل في إطار سنة التداول على المسؤوليات وسد بعض الشغورات وأنه سيتم الإعلان عنها بصفة رسمية إبان استكمال الإجراءات القانونية اللازمة. كما جددت الوزارة في ذات السياق ثقتها في كل إطاراتها و كفاءاتها في كسب الرهانات المطروحة في ظل الظرف الاقتصادي الدقيق الذي تمر به البلاد.