كشفت دراسة حول "واقع الفساد في تونس بين الإدراك والحقيقة" وجود فارق كبير بين مستوى الإدراك الجماعي للفساد وحجمه الحقيقي في تونس يصل إلى حدود 300 بالمائة، مقابل نسبة لا تتجاوز 30 بالمائة في الدول الأوروبية والآسيوية، وفق ما أعلن عنه كمال العيادي رئيس المركز العالمي لمحاربة الفساد. وبين العيادي اليوم الخميس خلال ندوة دولية بالعاصمة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد تحت عنوان "نحو مقاربات جديدة لقياس مستوى الفساد في تونس"، أن "التونسي أصبح يدرك الفساد حسب المدركات من 2 فاصل 3 إلى ثلاث مرات أضعاف الحجم الحقيقي، موضحا أن تضخيم الفساد في مخيلة التونسي وفي التعاطي معه في الاعلام وتوظيفه في المجالات السياسية قد أضر بصورة تونس وأصبح يظهرها كبلد فاسد". وقال إن "المقاربة المجتمعية التي تشمل الإعلام والمجتمع المدني والسياسيين قد أعطت صورة سيئة عن تونس بأنها بلد فاسد لا يصلح فيه الاستثمارأو غيره"، مشيرا إلى أن "ترتيب تونس حسب منظمة الشفافية الدولية أفضل من ترتيب عديد الدول على المستوى الاقليمي مثل المغرب ومصر، غير أن التناول الاعلامي والسياسي وتوظيف هذا الترتيب يكون على حساب تونس وصورتها". وأضاف في هذا الصدد أن 71 بالمائة من الاطارات السامية التي شملتها الدراسة يعتقدون ان هناك فساد ولكن 37 بالمائة فقط منهم يقرون أنهم عايشوا مباشرة او بصفة غير مباشرة وضعيات فساد، مشددا على ضرورة مقاومة الفساد في تونس لكن شرط أن يكون ذلك بصورة عقلانية بناء على طرق موضوعية ومعتمدة في الخارج. وبخصوص هذه الدراسة التي أعدها العيادي خلال السنة الماضية وتم عرضها على جهات أجنبية والمصادقة عليها من جامعة اكسفورد البريطانية فهي تقييم للمقاربة المؤسساتية والمجتمعية المعتمدة في مكافحة الفساد، وقد تم إنجازها استنادا إلى استبيانين اثنين شمل الأول عينة من المواطنين والثاني 200 من الاطارات السامية من متصرفين عموميين وقضاة ومراقبين ومن الاطارات العليا التي تمارس أو مارست مهام متقدمة في التسيير ومن بينهم وزراء سابقون. وأقر 62 بالمائة من المستجوبين أن هذه المقاربة لا تعطي نتائج حقيقية في مكافحة الفساد بل أن اكثر من ذلك 71 بالمائة من المستجوبين من الاطارات السامية (70 بالمائة منهم اشتغلوا في مناصب عليا بين مدير عام ورئيس مدير عام ووزير سابق ) يعتبرون أن الآثار الجانبية لهذه المقاربة أصبحت تفوق ما تم تحقيقه في مجال مكافحة الفساد. ويعتقد 90 بالمائة أن الهاجس الوحيد بالنسبة للإطارات السامية هو الالتزام بالإجراءات حتى لو كانت على حساب النتائج، وأن المسؤول لا يحاسب اليوم على النتائج التي حققها في تنفيذ السياسات العمومية ولكن يحاسب على مدى التزامه بالاجراءات، وقد تبين أن 85 بالمائة من هذه الإطارات السامية أصبحت "تخاف" من نتائج مقرراتها واتخاذ المبادرات. ويعتبر 90 بالمائة من المستجوبين أن المقاربة الشاملة لمكافحة الفساد المجتمعية والمؤسساتية أصبح لها انعكاس سلبي على مستوى اتخاذ المبادرة والقرار المناسب في الوقت المناسب. ومن أهم التوصيات التي خرجت بها هذه الدراسة، إيجاد مؤشر وطني يعمل على قياس الفساد بناء على مقاربات علمية كما هو موجود بالعديد من البلدان، حتى يكون هناك مؤشر وطني تكون له شرعية ومشروعية لانه مبني على معطيات علمية، حسب العيادي. وقال العيادي في هذا السياق "لا يتجاسر أي طرف اليوم على الحديث عن التضخم المالي المرتبط بقضية جوهرية وهي قضية مؤشر الاسعار والتي لا يمكن لاي طرف توظيفها بسبب وجود سلطة إدارية وعلمية ومؤشرات واضحة لمعدل التضخم واليوم نحن نريد المرور إلى مؤشر وطني نقيس به الفساد مثل مؤشرالتضخم ومؤشر الأسعار، بصفة علمية يحتكم له الجميع ولا يتم تأويله حسب المزاج العام ولا لخدمة أجندات خاصة". ولفت إلى أنه ومنذ 2011 ، "اعتمدت كل المحاولات لقياس الفساد على مدركات الفساد والتي قد يتم توجيهها نحو الخطأ لأنها تنبنى وتتأثر بالمناخ العام وبما يدور في الشبكات الاجتماعية ، مضيفا قوله "لا أشكك في المقاربة المؤسساتية والتي هي أفضل من المقاربة المجتمعية والتي تعني كيفية تعاطي المجتمع باكمله باحزابه ورجال سياسته بجمعياته ومنظماته واعلامه والتي تؤثر مباشرة على المقاربة الرسمية". وبين في هذا الصدد أن 85 بالمائة من المستجوبين يعتقدون ان التشريع في هذا المجال لا يتماشى مع السياق العام وأن التشريع يتعلق بالمناخ العام والنواب في كل تشريع يحاولون إرضاء الجميع، مضيفا أن المقاربة المؤسساتية الحكومية التي أعدها خبراء في المجال مبنية على الممارسات الفضلى وهي رغم بعض الأخطاء أفضل من المقاربة المجتمعية "المتهورة"، حسب توصيفه. يذكر أن هذه الندوة تنتظم ببادرة من المركز العالمي لمحاربة الفساد، الممثل الرسمي للمركز البريطاني لمحاربة الفساد في منطقة شمال افريقيا والشرق الاوسط، بمشاركة عدد من الخبراء التونسيين والاجانب من كندا ونيجيريا واستراليا وسويسرا وبرنامج الاممالمتحدة للتنمية وبحضور اطارات عليا بتونس من بين ممثلي القطاع العمومي والهيئات المختصة في مكافحة الفساد.
