وصف هشام العجبوني القيادي بحزب التيار الديمقراطي اليوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021 قانون المالية لسنة 2022 ب"قطوس في شكارة". وقال العجبوني أن "القانون يتضمن مؤشرات اقتصادية خطيرة وإجراءات جبائية لا ترتقي ولا تستجيب لخطورة المرحلة". وتابع العجبوني في تصريح لشمس أف أم "كان من المفروض ان يكون القانون جاهزا وقد تمت المصادقة عليه قبل 10 ديسمبر وكان من المفروض ايضا ان تكون هناك نقاشات حوله منذ 15 اكتوبر ". وجاء على لسانه "قانون المالية تأخّر كثيرا والاجراءات الجبائية لا ترتقي ولا تستجيب الى دقة وخطورة المرحلة …قانون المالية هذا مُسقط بلا اية مقاربة تشاركية وغير قابل للطعن وهذا يحدث لأوّل مرّة في تاريخ البلاد …قطوس في شكارة في ظلّ اوضاع اقتصادية واجتماعية وصحية غير مسبوقة منذ الاستقلال وفي ظل استفراد بالحكم وتجيمع لكل السلطات لدى شخص واحد وهو مرسوم مالية وليس قانون مالية ويأتي في ظلّ ضبابية كبيرة وغياب ثقة في المستقبل وفي المؤسسات وفي غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي وفي ظلّ ترقيم سيادي كارثي وفي ظل مؤشرات اقتصادية خطيرة ونسبة مديونية مرتفعة جدا".
