اعتبرت حركة النهضة أن "ما يسمى بالانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر القادم مظهرا من مظاهر الأزمة وجزء منها ولا يمكن أن تكون جزء من الحل لأنها ستعمق الأزمة السياسية بالبلاد والحكم الفردي المطلق، كتعميقها لعزلة تونس وتحديات الفقر والبطالة واهتراء القدرة الشرائية للتونسيين.ولأجل ذلك قاطعتها الحركة والغالبية الساحقة من الأطراف السياسية وخاصة الجدية منها ، كما يتعامل معها المواطنون والمواطنات بلامبالاة كاملة". وذكّرتالحركة في بلاغ لها، بأن البلاد تشهد منذ انقلاب 25 جويلية تصاعد وتيرة الإيقافات والمحاكمات السياسية والإحالات على المحاكم العسكرية دون وجه حق، في حملة ممنهجة تستهدف رموز النضال ضد الاستبداد، والقيادات السياسية، وأصحاب الرأي المعارضين للانقلاب، منددة "بكل هذه المظالم وتجدّد ثباتها على موقف التصدّي للحكم الفردي والاستبداد واستهداف المعارضين والمواطنين ووسائل الإعلام، كما ترفض استهداف القضاء والضغط عليه ومساعي توظيفه." وعبرت الحركة عن رفضها ما ورد في تصريح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال قمة الفرنكوفونبة بجربة وتعتبره منافيا ومعاديا للقيم الديمقراطية وداعما للانقلاب وللحكم الفردي المتسلط في تونس، مضيفة أن هذا التصريح تدخل في الشأن التونسي ومعادٍ لطموحات التونسيين في الحرية والديمقراطية ومخالفا لقيم الثورة الفرنسية، "وتذكّر السيد ماكرون بأن احترام طموحات الشعب التونسي وثورة الحرية والكرامة ومكاسبها هي التي تبني العلاقات المثمرة بين الشعبين التونسي والفرنسي" وأدانت النهضة ما أسمته" تجاهل السلطة لتدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي، إن كان على صعيد التهاب الأسعار أو على صعيد العجز الفاضح على إدارة الشأن العام ومعالجة أزمة النفايات التي تخنق مدنا كبرى مثل صفاقسوتونس، فضلا عن اسمرار الأزمة في مدينة جرجيس وتفاقمها باللجوء إلى العنف بدل الحوار مع الأهالي المكلومين." كما تهيب بكل الديمقراطيين في البلاد إلى تنسيق جهودهم وتوحيدها ومضاعفة نضالهم في كل الاتجاهات لإعاقة زحف الحكم الفردي وتخليص البلاد من المأزق الذي تغوص فيه كل يوم أكثر فأكثروفق نص البلاغ.
