لم يتضمن قانون المالية لسنة 2023 ميزانية المحكمة الدستورية و الهيئة العلية المستقلة للإتصال السمعي البصري'الهايكا'. و هذا يشير إلى أنه سيتم إلغاء الهايكا وتأجيل إرساء المحكمة الدستورية . و يشار إلى أن قانون المالية لسنة 2023 قد نشر مساء أمس الجمعة على الرائد الرسمي . و قد أثار هذا القانون جدلا واسعا لدى الخبراء الاقتصاديين لما يتضمنه من اداءات و سياسة الاقتراض .