أكد النائب في البرلمان صابر الجلاصي، يوم الاثنين 11 أوت 2025، وجود حوالي 1400 حي عشوائي في تونس أُنشئت بدون تراخيص، يقطنها ما يقارب مليون تونسي. وأوضح أن سكان هذه الأحياء يفتقرون إلى أبسط أساسيات الحياة مثل الكهرباء، الماء، التطهير، وتهيئة الطرق، مشيرًا إلى تزايد هذه الأحياء منذ حل المجالس البلدية. وأشار الجلاصي خلال مشاركته في برنامج "منك نسمع" إلى وجود أربع مبادرات تشريعية قيد البحث لدى لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية، جميعها تركز على قطاع السكن. وأوضح أن مبادرتين تشريعيتين من توقيع أعضاء في البرلمان تهدف الأولى إلى تسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء، فيما تركز الثانية على تسوية الوضعية العقارية للأحياء العشوائية. وأضاف أن هاتين المبادرتين ستحدثان نقلة اجتماعية مهمة، متوقعًا أن يبدأ البرلمان بدراستهما بعد انتهاء العطلة البرلمانية، مع إجراء الاستماعات والتنقيحات اللازمة لضمان توافق القانون مع مطالب الفئات الاجتماعية وتوفير موارد للدولة. كما أشار إلى وجود مشروعين قانونيين رئاسيين يتعلقان ببيع المساكن الاجتماعية الممولة من صندوق النهوض الاجتماعي، والمعروفين بنظام الكراء المملوك. واختتم النائب حديثه بالتأكيد على أن هذه المبادرات التشريعية تمثل حلولًا جذرية لمشكلة السكن وتسوية الوضع الاجتماعي لآلاف التونسيين.