أكّد الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوانة التونسية، العميد شكري الجبري، أنّ المنظومة المعلوماتية الجديدة "سندة 2"المخصّصة لرقمنة العمليات الديوانية ستكون جاهزة بصفة نهائية خلال سنة 2026. نقلة نوعية في رقمنة إدارة الديوانة وأوضح العميد الجبري، خلال حضوره في برنامج "يوم سعيد"على موجات الإذاعة الوطنية، اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، أنّ هذه المنظومة تمثّل نقلة نوعية في مجال الرقمنة داخل إدارة الديوانة، مشيرًا إلى أنّ أولى التطبيقات ستدخل حيز الاستغلال موفى العام الجاري. ترابط بيني بين الهياكل العمومية وبيّن المتحدث أنّ "سندة 2" ستوفّر ترابطًا بينيًا بين مختلف الهياكل العمومية المتدخلة في العمليات الديوانية، بما يضمن تسريع الإجراءات وتبسيطها لفائدة المتعاملين الاقتصاديين. شفافية ونجاعة في الخدمات الديوانية وأشار الجبري إلى أنّ المنظومة الجديدة ستُضفي مزيدًا من الشفافية والنجاعة والسرعة على الخدمات، إذ ستمكّن الفاعلين الاقتصاديين من معالجة ملفاتهم والقيام بكافة العمليات إلكترونيًا، مما يساهم في تسهيل المبادلات التجارية، والتقليص في الآجال والتكاليف، فضلاً عن دعم الحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد. تسهيلات للتونسيين المقيمين بالخارج ولفت الناطق الرسمي باسم الديوانة إلى أنّ المنظومة تشمل أيضًا التونسيين المقيمين بالخارج، حيث تتيح لهم القيام بعدة إجراءات عن بُعد، من بينها: * تصفية السيارات عند الخروج، * مطالب التنازل عن السيارات، * مطالب مغادرة التراب الوطني دون سيارة، * تراخيص قيادة السيارات. دراسة الملفات إلكترونيًا وبشفافية واختتم العميد شكري الجبري تصريحه بالتأكيد على أنّ جميع الملفات ستُعالج إلكترونيًا بين مختلف الهياكل المعنية، بما يضمن السرعة في الإنجاز والشفافية في المعالجة.