تناول عدد من النواب، صباح أمس الثلاثاء، في الجلسة العامة المشتركة مع مجلس نواب الشعب لمناقشة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026، موضوع الصحة العسكرية وإمكانية فتح خدماتها للمرضى المدنيين خاصة في المناطق الداخلية. توسعة المصحات العسكرية: شدّد النواب على ضرورة إطلاق برامج جديدة لتركيز مصحات عسكرية في الجهات الأخرى أو توسيع المصحات الحالية ودعمها باختصاصات جديدة، بهدف تحسين الخدمات الصحية لكافة المواطنين. القانون الأساسي والخدمة العسكرية: استفسر النواب عن تقدم إعداد القانون المتعلق بمراجعة نظام الخدمة العسكرية، مع ضرورة تضمينه فصلاً ينص على الإعفاء الآلي لذوي الإعاقة، إضافة إلى دعوات لمراجعة القانون الأساسي للعسكريين لتحسين وضعيتهم الاجتماعية. برامج ومشاريع عسكرية: تمحورت أبرز المداخلات حول عدة مسائل من بينها هجرة الكفاءات العسكرية، مراجعة سلم التأجير، تعزيز التكوين والبحث العسكري، ودعم البرامج المشتركة مع المؤسسة العسكرية، إلى جانب اقتراح نصوص قانونية بالتعاون مع وزارة العدل للفئات العمرية بين 18 و20 سنة، وإطلاق مشاريع تنموية جديدة في بعض المناطق الداخلية. الوضعيات الحدودية والأراضي العسكرية: دعا النواب إلى الإسراع بتسوية الوضعيات العالقة لبعض السكان في المناطق الحدودية العازلة، وتمكينهم من تراخيص الدخول إليها وإسناد رخص صحراء للمعنيين. كما تساءلوا عن المشاريع المستقبلية لوزارة الدفاع، ومراجعة وضعية الأراضي العسكرية، ونقل الثكنات من مناطق العمران، وتعزيز التعاون العسكري الدولي. دعم الصناعات العسكرية: شدد النواب على أهمية دعم الصناعات العسكرية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية في تكنولوجيات الدفاع لتخفيف العبء على الميزانية وتحقيق استدامة أكبر في مجال الدفاع الوطني.