انطلقت أشغال الجلسة العامة المشتركة للغرفتين التشريعيتين لمناقشة مهمة وزارة المالية بمشروع ميزانية الدولة لسنة 2026. ووفق تقرير لجنة المالية المشتركة، فقد رُسمت ميزانية بقيمة 1477 مليون دينار بزيادة قدرها 6% مقارنة بسنة 2025. وتمثل نفقات التأجير 80% من مجموع نفقات الوزارة، بينما تمثل نفقات الاستثمار 10%، مسجلة تطور بنسبة 45% على مستوى التعهدات و20% على مستوى الدفع. كما برمجت الوزارة فتح أكثر من 1770 خطة انتداب مباشر لمختلف مصالحها و46 خطة أخرى ضمن مدارس التكوين لفائدة مصالح الديوانة التونسية.