أكد وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي أن الطائرات المسيرة أصبحت تمثل تهديداً متزايداً على الصعيدين الوطني والدولي، مع تزايد استعمالها في المجالات العسكرية والمدنية. وأشار خلال جلسة عامة مشتركة بالبرلمان إلى أن هذه الظاهرة تشكل تحدياً مباشراً لسلامة الطيران وأمن المنشآت والأفراد والمنظومة الأمنية. إطار تنظيمي ورقابي لفت الوزير إلى أن وزارة الدفاع بادرت بالتنسيق مع الوزارات المعنية، ولا سيما وزارة النقل، لتشكيل لجنة تابعة للمديرية العامة للطيران المدني لإعداد مشروع نص تنظيمي يحكم استعمال الطائرات المسيرة في تونس. وأوضح أن المشروع اكتمل وتم تقديم الملاحظات عليه من مختلف الجهات. تدريبات مشتركة واستعداد سريع في خطوة وقائية، تعمل وزارة الدفاع على تنفيذ تدريبات مشتركة مع وزارة الداخلية لتعزيز القدرة على الاستجابة لأي طارئ يتعلق بالطائرات المسيرة وضمان تنسيق فعّال بين المؤسسات المعنية. شدد السهيلي على ضرورة تعزيز جاهزية الجيش التونسي وتطوير إمكانياته للتصدي للطائرات المسيرة، من خلال التمكن من أنظمة التشويش وغيرها من الوسائل التقنية، بالإضافة إلى متابعة المستجدات العالمية لضمان استباق أي تهديد محتمل. مساهمة في الاستراتيجيات الوطنية وأشار الوزير إلى أن الوزارة تلعب دوراً فعالاً في إعداد وتحديث الاستراتيجيات الوطنية في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني والاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي. متابعة الحوادث المشبوهة في ما يتعلق بحادثة أسطول صمود في منطقة سيدي بوسعيد، أكد السهيلي أن الموضوع لا يزال تحت البحث والمتابعة من قبل الجهات المختصة لضمان التحري الدقيق حول ملابساته.