صادق مجلس نواب الشعب، على مقترح فصل جديد يتعلق بتمتيع جميع الأفراد والمؤسسات المتخلدة بذمتهم ديون تجاه البنك التونسي للتضامن وحل أجل استخلاصها قبل يوم 31 ديسمبر، بالإعفاء الكلي من الفوائض وفوائض التأخير وإعادة جدولة الديون، رغم معارضة وزيرة المالية لهذا المقترح "الذي سيؤثر على الموارد المالية للبنك وبالتالي قدرته على منح القروض"، حسب قولها. وقالت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، بخصوص هذا الفصل الذي تمت المصادقة عليه بموافقة 60 نائبا، "ان المصادقة عليه بهذه الصيغة يجعله غير قابل للتطبيق ولا يمكن للبنك تنفيذه". وينص هذا الفصل /57/ على ان يتم بصفة استثنائية تمتيع جميع الأفراد والمؤسسات المتخلدة بذمتهم ديون تجاه البنك التونسي للتضامن والتي حل أجل استخلاصها قبل يوم 31 ديسمبر بالإعفاء الكلي من الفوائض وفوائض التأخير وجدولة اصل الدين على فترة أقصاها 5 سنوات ونسبة الفائدة الأصلية، حسب "وات". كما ينص على معالجة الملفات حالة بحالة وفق سياسة استخلاص يضبطها مجلس إدارة البنك ويتولى البنك تنفيذها ويتعين على المعنيين تقديم مطالب الانتفاع بهذا الإجراء في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026. واعتبرت الوزيرة، أن هذا الفصل، لم يتضمن أي تفاصيل أو إجراءات دقيقة حول المنتفعين من أشخاص ومؤسسات فهل سيشمل المتعثرين في تسديد أصل الدين أو الفوائض /الاتفاقية أو فوائض التأخير/ أم سيشمل كافة الأشخاص المقترضين من البنك. وأكدت أنه مع الموافقة على هذا الفصل فإن البنك التونسي للتضامن سيتخلى مع حلول غرة جانفي 2026 عن جميع الديون دون قيود أو شروط، وبالتالي لن يكون قادرا على تمويل الأشخاص الذين ليس بإمكانهم النفاذ إلى مجالات تمويلية أخرى. وبخصوص ما جاء في الفصل من إجراء متعلق بدراسة الملفات حالة بحالة، أوضحت الوزيرة أن البنك يتولى القيام باتفاقيات الصلح حالة بحالة وهو مطلع على وضعيات المقترضين ويقوم بالإجراءات اللازمة للتخلي عن فوائض التأخير. وتم رفع الجلسة بطلب من وزيرة المالية وذلك على إثر المصادقة على هذا الفصل بموافقة 60 نائبا و20 محتفظ ورفض 25 نائب.