في واقعة أثارت الجدل، استعمل موظف هاتف المؤسسة للاتصال بخطيبته، ما أدى إلى توقيع عقوبة السجن بحقه. الموظف تم عزله من عمله، وخطيبته أيضاً انفصلت عنه نتيجة الحادثة. تفاصيل الواقعة الموظف أجرى عدة مكالمات شخصية باستخدام هاتف تابع للمؤسسة، الأمر الذي اعتُبر خرقًا للقانون و"استغلالًا غير مشروع" للموارد العامة. التحقيقات أظهرت أن الأمر لم يكن لمرة واحدة، بل عدة مرات، مما زاد من خطورة المخالفة. الجانب القانوني الدكتور عبد المنعم عبود، أستاذ جامعي ومحامي، أوضح أن استخدام ممتلكات عامة لأغراض شخصية يعد خيانة المؤتمن حسب الفصل 197 من المجلة الجزائية، وقد تصل العقوبة إلى عدة سنوات سجناً. كما أشار إلى أن بعض المخالفات قد تعتبر أخطاء تأديبية من الدرجة الثانية، مما يوجب العزل. العادات والتقاليد مقابل القانون د. عبود أشار إلى أن بعض الموظفين اعتادوا استخدام أجهزة المؤسسة للتواصل الشخصي، سواء في القطاع العام أو الخاص، لكن هذا لا يعفيهم من المسؤولية القانونية. التكرار يجعل المخالفة أكثر خطورة ويجعل العقوبة متوقعة. ردود الفعل الحادثة أثارت جدلاً حول حدود استخدام الموارد الحكومية والحاجة إلى التوعية القانونية للموظفين. بعض المسؤولين يرون أن مثل هذه الحالات توضح أهمية الرقابة والإجراءات التأديبية الواضحة لتجنب الوقوع في مخالفات مماثلة. دروس مستفادة الواقعة تؤكد على ضرورة فصل الحياة الشخصية عن المهنية واحترام ممتلكات الدولة. كما تسلط الضوء على أهمية التثقيف القانوني للموظفين لضمان حسن استخدام الموارد العامة وتجنب العقوبات التي قد تصل حد السجن.