عقب ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي فاز بها المشير عبدالفتاح السيسي، سارعت إدارة الرئيس باراك أوباما إلى إصدار بيان رحبت فيه بنتائج الانتخابات، وأعربت عن تطلعاتها إلى العمل مع الرئيس المصري الجديد، في خطوة اعتبرها كثيرون مقدّمة لتغيّر السياسات الأميركية تجاه مصر. في ظروف أخرى، كان ترحيب الإدارة الأميركية بالرئيس المصري المنتخب، عبد الفتّاح السيسي، بروتوكولا عاديا، لكن في ظلّ المتغيّرات التي حصلت في المنطقة في السنوات الأخيرة والتي أثّرت بشكل كبير على العلاقات المصرية الأميركية عدّ مراقبون وخبراء إعلان الولاياتالمتحدة أنها تتطلع إلى العمل مع قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي الذي فاز بانتخابات الرئاسة في مصر، دعوة صريحة من واشنطن لعودة التواصل مع القاهرة. وعّلق عبدالرؤوف الريدي، سفير مصر الأسبق في واشنطن، على بيان البيت الأبيض، قائلا إن البيان يدل على أن الاتجاه الأميركي يسير تدريجيا نحو تحسين العلاقات بين البلدين. ويلخّص المحللون الاستراتيجيون أساس اهتمام الإدارة الأميركية بمصر في دورها الإقليمي، فخلال سبعينات القرن الماضي لعبت الإدارة المصرية دور الحليف الثاني للولايات المتحدة في المنطقة بعد إسرائيل وفي الثمانينات طور نظام مبارك علاقاته بإسرائيل، بحيث لعبت دور المدخل الذي ولجت من خلاله المنطقة، وفي التسعينات مثلت مصر حجر الزاوية فيما أطلق عليه وقتها عملية التسوية الشاملة سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو الدولي. وفي أعقاب ثورة 25 يناير 2011، كانت مصر تمثّل حجر الأساس في كيان المشروع الإخواني الأميركي، ومقياس نجاحه واستمراره. لكن هذا الكيان انهار محدثا شرخا كبيرا في العلاقات المصرية الأميركية. من جانبه اعتبر مايكل سينغ، مدير عام معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، أن مصر على الرغم من الصعوبات التي واجهتها على مدى السنوات الثلاث الماضية مازالت لها اليد العليا في علاقتها بالولاياتالمتحدة الأميركية، مشيرا إلى إمكانية تحول القاهرة إلى دول أخرى للوفاء باحتياجاتها على المدى القصير. وذكر سينغ أن روسيا يمكن أن تسد احتياجات مصر العسكرية، ودول الخليج توفر المساعدات الاقتصادية، في حين يقدم المجتمع الدولي التأييد والدعم اللازم، وذلك على عكس واشنطن التي لن تجد بديلا استراتيجيا لمكانة مصر.