احيل مؤخرا على المحكمة الابتدائية بتونس 8 أشخاص 5 بحالة إيقاف من بينهم موظفا بلدية و كذلك 3 اطارات بنكية بحالة سراح بعد ان وجهت اليهم تهم جرائم تكوين عصابة ووفاق بقصد ارتكاب اعتداء على الاملاك والانخراط فيها والتدليس ومسك واستعمال مدلس وتقليد طابع السلطة العمومية واستعماله وجريمة غسل الاموال ممن استغل التسهيلات التي خولتها له خصائص نشاطه المهني والاجتماعي والتحيل وعدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة وعدم اتخاذ قواعد التصرف الحذر طبق احكام فصول الاحالة... انطلقت قضية الحال على اثر تقدم شخص بشكاية الى النيابة العمومية قدم فيها جملة من المؤيدات والوثائق كان قد جلبها من مكتب المتهم الرئيسي وهو صاحب شركات ومصانع للرخام وصرح انه كان يشتغل لدى المتهم كوكيل شركة مكلف بالشؤون الادارية والمالية، وان المتهم قام بتأسيس عدة شركات اغلبها شركات وهمية وفتح عدة حسابات بنكية باعتماد وثائق مفتعلة ومدلسة وتمكن من استخراج دفاتر وصكوك بنكية رغم عدم توفر الرصيد للحصول على قروض بنكية باعتماد وثائق مدلسة.... وأكد الشاكي او المبلغ ان المتهم كان يستعمل هذه الوثائق والحسابات البنكية لمنفعته الخاصة مستغلا ملكيته لمصنع الرخام بإحدى مناطق الاحواز الجنوبية للعاصمة واشتغاله في ميدان صقل وبيع الرخام لربط شبكة من العلاقات.. وبمزيد التحري في القضية والاجراءات تبين ان المتهم الرئيسي صاحب مصانع الرخام قام بتأسيس قرابة 50 شركة وهمية وانشأ 90 حسابا بنكيا لدى 10 فروع بنكية وتمكن بمشاركة )الشاكي) الذي وضعه بإحدى الشركات كوكيل من الاستيلاء على ما يفوق 10 مليون دينار قروض وتسهيلات بنكية واعتمادات استثمارية كما استولى المتهم الرئيسي ايضا على عدة عقارات باستعمال التدليس لتقديمها رهونا وضمانات للبنوك... انشاء مؤسسات وشركات وهمية وتمكن المتهم الرئيسي ايضا بإعداد قوانين اساسية للشركات الوهمية وقام بتسمية أجراء وعمال وكلاء لا علاقة لهم بهذه الشركات وغيرها ، وافتعل محاضر جلسات وتقارير في تحرير راس المال وفق قوائم وتفاصيل اعدها بخط يده...وقام بجملة من التحويلات انطلاقا من حساب شركته المختصة في صقل وبيع الرخام" بالخليدية الى حساب زوجته ومنه الى 8 حسابات اخرى مفتوحة باسم شركات اخرى للتمويه وسحب تلك الاموال نقدا وتدويرها عبر الحسابات لإيهام المؤسسات المصرفية بوجود نشاط استثماري علاوة على مسكه لحساب بنكي بايطاليا وقيامه بتوريد كمية من الرخام الا انه لم يقع اثبات تحويل اية اموال الى الخارج مقابلها ولا وجود لإثبات ارجاع محاصيل بعض عمليات التصدير التي قام بها الامر الذي تتشكل منه جريمة غسل الاموال مستغلا التسهيلات التي خولت اليه بمقتضى وظيفه .. تورط موظفي بلدية .. اما المتهم الشريك وهو الشاكي فقد عمد من جهته الى ربط الصلة بين المتهم الرئيسي وموظف ببلدية بأحواز العاصمة لمساعدته في عمليات التعريف بالإمضاء خارج مقر البلدية ثم عرفه فيما بعد على متصرف بنفس البلدية والذي تولى بدوره التعريف بالإمضاء وأصبح يتصرف في دفاتر التعريف بالإمضاء بل وصل به الامر في بعض الاحيان الى اتلاف البعض من هذه الدفاتر وأحيانا كلها....وفي الاخير قام المتهم الرئيسي باقتناء آلة لصنع الاختام... افتعال بطاقات تعريف لأجراء وعمال وهميين و عمد المتهمان في قضية الحال الى افتعال نسخ بطاقات التعريف والتنصيص بها على عناوين وصفات غير حقيقية لعملة وأجراء وفتح حسابات بنكية بعشرات الشركات والاستعانة بأحد العمال لاستغلال حسابه البنكي والتحيل للحصول على تسهيلات بنكية وعمليات السحب والدفع لبعض الشركات... واستعمال وثائق مزورة لتلك الشركات الوهمية كضمانات للحصول على تسهيلات بنكية تدليس وافتعال عقود بيع كضمان للحصول على تسهيلات بنكية: من جهة اخرى قام المتهم الرئيسي بالاستيلاء على عقارات تابعة للغير حيث تعمد تدليس عقد بيع قطعة ارض لفائدته بوصفه وكيل شركة بثمن 99 الف دينار وتدليس امضائه وافتعال عملية التعريف بالإمضاء وافتعال نظير ثان لنفس العقد وتدليس امضاء البائع وإدراج ثمن قدره 990 الف دينار وتقديمها الى فرعين بنكيين كضمان مزيف للحصول على قروض،اي تقديم نفس عقد البيع المدلس في نظيرين للفرعين في نفس الوقت للحصول على تسهيلات بنكية ..وإصدار صكوك بدون رصيد تضرر منها العديد .. كما تواطأ المتهمان بافتعال توكيل معرف عليه بالإمضاء في بلدية العمران لاستعماله في نشاط الشركة وتسمية شخص يعاني من اضطرابات نفسية على راس شركة وهمية وقد تفطن رئيس فرع بنك لذلك فتم حجز التوكيل وطالب بإجراء اختبار للوكيل وقد تأيدت تصريحاته بالاختبار المجرى على الوكيل والتوكيل الذي تم حجزه تسهيلات وقروض بالإطلاع على نتيجة المراسلات للفروع البنكية تبين قيام المتهم الرئيسي بفتح عدد كبير من الحسابات البنكية منها 6 حسابات متعاقبة في نفس الاسبوع لدى احد البنوك وتمكن من الحصول على تسهيلات بنكية وسحب مبالغ مالية تناهز 630 الف دينار وفتح سلسلة من الحسابات الاخرى لدى فروع بنكية اخرى باعتماد بعض الوثائق المزورة ثم الحصول على قرض من فرع بنكي بقيمة 600 الف دينار وتسهيلات خزينة بقيمة مليار و200 ألف دينار وكفالات بقيمة 200 الف دينار وخصم تجاري بقيمة 200 الف دينار والحصول على قروض من فروع بنكية بقيمة مليوني دينار والحصول ايضا على تمويلات وضمانات تناهز 5 مليون دينار ثم قرض بقيمة مليوني دينار من فرع بنكي اخر ومبلغ مالي قدر بحوالي 690 الف دينار من احد الفروع البنكية ... اما بخصوص مسؤولية الاطارات البنكية فرغم ان الوثائق التي قدمت لهم وان كانت في ظاهرها سليمة ومعرفة بالإمضاء من طرف الدوائر البلدية فقد تكرر فتح الحسابات وإنشاء الشركات في حيز زمني وجيز وتم التلاعب براس المال وإعادة ضخه في شركات اخرى لدى نفس البنك علاوة على سحب مبالغ مالية دون ان تكون له صفة على غرار ما قام به في احد الفروع حيث سحب اموالا من حساب قبل ايداع التوكيل الذي يخول لشريكه ذلك وهذه الملابسات جعلت رؤساء فروع البنوك متهمين بارتكاب جريمة عدم اتخاذ تدابير العناية الواجبة وعدم اتخاذ قواعد التصرف الحذر المحمولة على المؤسسات المصرفية علاوة على اخلالهم بواجب التصريح بالشبهة المنصوص عليها ضمن احكام الفصل 74 وما يليه من الفصلين 85 و86 من قانون 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10/12/2003...
