دعت الجامعة العامة للصحة، في بلاغ لها، اليوم الاثنين 31 مارس 2014، إلى الدخول في تحركات احتجاجية متواصلة بداية من يوم الثلاثاء غرة أفريل 2014 إلى حين تنفيذ الاتفاقيات المبرمة ( المصادقة على سحب الفصل 2 وصرف 350 دينار باقي المنحة على دفعة واحدة ) وتمت دعوة الحكومة وكافة الأطراف المعنية بتطبيق الاتفاق تحمل تبعات ما ينجر عن ذلكأنه نظرا للاتفاق الأخير الذي ينص على الإيفاء بالالتزامات نهاية شهر مارس 2014. وبينت تم توجيهه إلى وزارة الصحة وإلى رئاسة الحكومة أنه أمام الهجمة الشرسة التي يتعرض لها اعوان الصحة العمومية في حقوقهم ومكتسباتهم وضرب الاتفاقيات المبرمة بين الحكومات المتعاقبة والجامعة العامة للصحة ( اتفاق 6فيفري 2012 – اتفاق 6 جويلية 2012- اتفاق 23 ديسمبر 2013 – اتفاق 31 جانفي 2014 ) ورغم العديد من النضالات التي خاضها القطاع وأهمها إضرابات عامة قطاعية بتاريخ جوان 2012 ونوفمبر 2013 ورغم الصبر الكبير الذي تحلى به اعوان الصحة نظر لحسم الوطني الكبير فإن سلطة الإشراف تواصل مماطلتها والاستخفاف بالمطالب. وتم اعتبار حرمان قطاع الصحة من حقه في إنجاز قانون أساسي خاص يراعي خصوصيات كل أسلاكه عبر مشروع سحب الفصل الثاني من القانون العام للوظيفة العمومية مازال معطل داخل أروقة المجلس التأسيسي منذ سنة .