اعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الجمعة، أن تونس دولة غير آمنة للمهاجرين بالنظر الى "الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها والانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون واللاجئون في تونس". ودعا المنتدى في بيان له، رئاسة الجمهورية الى التصدي للانتهاكات الممنهجة ضد المهاجرين واللاجئين ومراجعة مسارات التنسيق والتعاون مع الاتحاد الاوروبي ودوله في مجال الهجرة غير النظامية وتبني استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء تكون ادماجية وتحفظ كرامة وحقوق المهاجرين. وأكد انه يتابع بقلق كبير تصاعد الانتهاكات "الممنهجة" خلال المدة الاخيرة ضد المهاجرين من جنوب الصحراء، مشيرا الى "تواتر خطابات الكراهية والوصم على الشبكات الاجتماعية ضد المهاجرين ووجودهم في البلاد التونسية وتطورها لتصل الى مصادمات في بعض احياء مدينة صفاقس حيث اقدمت خلال شهر جوان السلطات الامنية في قرار تمييزي على اخلاء حي بأكمله من المهاجرين"، وفق نص البيان. وذكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بتلقيه باستمرار شهادات عن "عمليات ترحيل قسري فوري ممنهج على الحدود التونسية الجزائرية والحدود التونسية الليبية تستهدف حتى النساء والحوامل والأطفال"، معبرا عن "سخطه من عمليات الترحيل القسري التي تعرض حياة المهاجرين للخطر في تناقض مع الالتزامات الدولية لتونس"، ومنددا ب"الصمت الرسمي" إزاء هذه الانتهاكات. وجدّد رفضه "تحويل تونس لمنصة لانزال وفرز المهاجرين رضوخا للضغوط الاوروبية"، محملا "المسؤولية الاخلاقية والسياسية والقانونية للاتحاد الاوروبي ودوله في فرض مسارات تعاون غير عادلة في قضايا الهجرة ساهمت في ارتفاع عدد الموتى في البحر وعمقت ازمة المهاجرين في دول الجنوب". ودعا المنتدى الدولة التونسية والمنظمات الاممية الى تعبئة الامكانيات اللوجستية والمادية لتقديم الخدمات الاساسية والإنسانية للمهاجرين واللاجئين.
