ندّد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالصمت الرسمي ضد الانتهاكات التي وصفها ب"الممنهجة" ضد المهاجرين من جنوب الصحراء، معتبرا أن تونس "دولة غير آمنة للمهاجرين"، وذلك بالنظر "للوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها تونس حاليا والانتهاكات التي يتعرض لها اللاجؤون في تونس. وعبر المنتدى، في بيان صادر اليوم الجمعة، عن سخطه من عمليات الترحيل القسري التي عرضت حياة المهاجرين للخطر في تناقض مع الالتزامات الدولية لتونس، داعيا إلى "عملية دولية للإنقاذ البحري في البحر الابيض المتوسط الاوسط للحد من المأساة الانسانية المتصاعدة ونقل المهاجرين لموانئ آمنة". وجدّد المنتدى رفضه تحويل تونس لمنصة لإنزال وفرز المهاجرين رضوخا للضغوط الاوروبية، محمّلا "المسؤولية الاخلاقية والسياسية والقانونية للاتحاد الاوروبي ودوله التى فرضت مسارات تعاون غير عادلة في قضايا الهجرة ساهت في ارتفاع الموت في البحر وعمقت ازمة المهاجرين في دول الجنوب"، وفق نص البيان. ودعا المنتدى رئاسة الجمهورية للتصدي للانتهاكات الضد المهاجرين واللاجئين ومراجعة مسارات التنسيق والتعاون مع الإتحاد الاوروبي ودوله في مجال الهجرة غير النظامية وتبني استراتيجية وطنية للهجرة واللجوء تحفظ كرامة وحقوق المهاجرين، كما دعا الدولة والمنظمات الاممية لتعبئة الامكانيات اللوجستية والمادية لتقديم الخدمات الاساسية والإنسانية للمهاجرين واللاجئين. كما ندّد المنتدى بتواتر خطابات الكراهية والوصم على الشبكات الاجتماعية ضد المهاجرين: قائلا: "تابع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بقلق كبير تصاعد الانتهاكات الممنهجة خلال المدة الاخيرة ضد المهاجرين من جنوب الصحراء. حيث تواترت خطابات الكراهية والوصم على الشبكات الاجتماعية ضد المهاجرين ووجودهم في البلاد التونسية وتطورت لتصل لمصادمات في بعض احياء مدينة صفاقس حيث اقدمت خلال شهر جوان السلطات الامنية في قرار تميزي على اخلاء حي بأكمله من المهاجرين. كما نتلقى شهادات باستمرار عن عمليات ترحيل قسري فوري ممنهج على الحدود التونسية الجزائرية والحدود التونسية الليبية تستهدف حتى النساء والنساء الحوامل والأطفال. ورضوخا للضغوط الاوروبية تعمد البحرية التونسية لاعتراض قوارب المهاجرين المنطلقة من السواحل الليبية في المياه الدولية. ويتم انزالهم في الموانئ التونسية غير الآمنة حيث لا تتوفر لا الامكانيات اللوجستية ولا المنظومة القانونية التي تحمي حقوق المهاجرين واللاجئين وتحفظ كرامتهم. ونتاجا للضغوط الأوروبية عمقت عمليات الاعتراض غير المبررة الأزمة الانسانية للمهاجرين واللاجئين في تونس مما دفع العديد منهم للاحتجاج امام مكاتب المنظمات الاممية للمطالبة بحماية اشمل وبخدمات تحفظ كرامتهم".
