صادقنواب المجلس التأسيسي خلال الجلسة العامة عشية الاثنين على الفصل 5 من مشروع قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وتم إرجاء الفصلين 13 و14 نظرا لارتباطهما ببعضهما البعض لمزيد التشاور فيهما والتصويت عليهما معا. وصّوت النواب بعد ذلك لفائدة الفصلين 15 و16 المتعلقين بتسيير شؤون الهيئة والسهر على أعمالها وتسيير مصالحها الإدارية دون إدخال تعديلات عليهما وتم رفع الجلسة العامة على أن تستأنف صباح اليوم الثلاثاء.