وافق البنك الدولي على قرض إضافي بقيمة 100 مليون دولار لدعم الشركات الصغرى و المتوسطة في تونس للمساعدة على توسيع مشروع الدعم القائم حالياً والذي حقق نتائج ملحوظة في زيادة إمكانية حصول الشركات على التمويل. كما سيوفر القرض تسهيلات ائتمانية إضافية لإقراض الشركات الصغرى، وتقديم تمويل طويل الأجل . وتشكل الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة محرك النمو الاقتصادي للقطاع الخاص التونسي، وأحد أكبر قطاعات التوظيف، إذ أن عددها يصل إلى نحو 624 ألف شركة – ما يمثل نسبة 99.7 في المائة من مجموع الشركات العملة في تونس – وتشغّل نحو 1.2 مليون عامل، أي حوالي 44 في المائة من قوة العمل الرسمية في القطاع الخاص.