أكد سليم بسباس كاتب الدولة لدى وزير المالية ان بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة صادق على 304 مليون دينار لفائدة 1357 مشروع وهو ما يعني إحداث 1126 مؤسسة و211 توسعة أي بمعدل 224 ألف دينار للمشروع الواحد ،مشيرا "هذه المشاريع ستمكن من إحداث 27172 موطن شغل 81 بالمائة من بينهم هم من حاملي الشاهدات العليا". جاء ذلك اثر منتدى إقليمي نظمته مؤسسة التمويل الدولية عضو مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية الأربعاء تحت عنوان "تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة" ضم كبار الخبراء المصرفيين والمسؤولين التنفيذيين والجهات الرقابية وأصحاب المشروعات من كل من تونس والمغرب وليبيا ولبنان وسينغال ومصر والجزائر وموريتانيا وتناول سبل إتاحة خدمات الائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل أكثر سهولة مما يساعد هذه المشروعات على النمو وتوفير فرص العمل. وأكد بسباس ان الحكومة التونسية رصدت اعتمادات هامة لتعزيز الاستثمار العمومي وخاصة في الجهات الداخلية لإعطاء إشارة واضحة للمستثمرين بان الدولة من خلال الميزانية تسعى لتوفير الإمكانيات الجبائية والمالية من اجل دفع وتحسين مناخ الاستثمار وتسريع نسق النمو وإحداث اكبر عدد ممكن من مواطن الشغل وخاصة من ذوي حاملي الشهادات العليا. وأضاف أن الدولة تسعى إلى وضع العديد من البرامج لتشجيع إحداث المؤسسات الصغرى والمتوسطة من خلال دعم أموالها الذاتية عبر تمتعيها بقروض بشروط ميسرة أو المساهمة برأس مال عن طريق ميزانية الدولة لحث المؤسسات المالية على التمويل. كما صرح وسام فتوح أمين عام اتحاد المصارف العربية أن هذه الشركة مع مؤسسة التمويل الدولية ستلقي الضوء على ما يحمله قطاع الشركات الصغيرة من فرص وفوائد للمقرضين. وقال ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تتصدر المشهد الاقتصادي في بلاد المغرب العربي حيث تمثل ما يقارب من 90 بالمائة من الشركات في تونس و توفر أكثر من 50 بالمائة من وظائف القطاع الخاص. من جانب أخر أكد انطوان كورسيل لابروز مدير مؤسسة التمويل الدولية في تونس ان قطاع الخاص هو المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في تونس . وأضاف " ان تقديم الخدمات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد امرا ضروريا لدعم النمو الاقتصادي وذلك لما تحمله هذه المشروعات من إمكانات ضخمة لا تتحقق بسبب صعوبة الحصول على الائتمان". وجاء المؤتمر في إطار برنامج الخدمات الاستشارية التابعة لمؤسسة التمويل الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي يهدف الى دعم تنمية القطاع الخاص ومساعدة المصارف الاقليمية على تعزيز عروضها وخدمتها المقدمة للمشروعات الصغيرة.
