في حوار اجراه مع احدى الصحف قال المنسق العام لحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ان أحكام المحكمة العسكرية لم ترتقي الى ادنى مستويات حفظ كرامة الشهداء والجرحى وعائلاتهم ولم تنصفهم في شيء. و أضاف الجلاصي ان مواقف الأحزاب والمنظمات لا يجب أن تقف عند حد الاستنكار والإدانة للأحكام بل يجب أن تتحول الى حلول إجرائية لعل من أبرزها تفعيل منظومة العدالة الانتقالية وتشكيل هيئة الحقيقة والكرامة في أقرب الآجال على حدّ تعبيره . مضيفا" ان موقف الحركة كان واضحا ومبدئيا منذ البداية واعتبرت مثل هذه الأحكام أنها تعزز المخاوف لدى الرأي العام التونسي من عودة النظام القديم وتمترسه من جديد داخل حصونه لا سيما أن رموز النظام البائد لم يعترفوا بأخطائهم ولم يعتذروا للشعب التونسي" و اشار الجلاصي الى دور الشباب الثورة قائلا"نُكبر ردة فعل شباب الثورة الذين أعتبرهم بحق صمام أمان لثورة الشعب وحصنها المتين في وجه قوى الردة والثورة المضادة"،مؤكدا على ان الحركة متمسكة بحق جميع التونسيين في محاكمات عادلة وهجر سياسة الافلات من العقاب التي تفتح المجال لعودة الاستبداد حسب قوله. و اوضح المنسق العام لحركة النهضة ان الحركة انخرطت في مبادرات سياسية تضم طيفا واسعا من الأحزاب والمنظمات والفعاليات الوطنية المؤمنة بالخيار الثوري وبضرورة قطع الطريق أمام عودة منظومة الفساد. و اعتبر ان النهضة "كان لها شرف المبادرة بالتقدم خطوة عملية في اتجاه تطهير مرفق العدالة ولكن للأسف وجدت حينها سدودا ومعارضة شديدة من الخصم والصديق" و اكد عبد الحميد الجلاصى على ان ""ترويض الدولة العميقة وإصلاح المنظومات الكبرى يحتاج الى جهد وذكاء ووقت وتغليب لمنطق العمل والتأثير اليومي في موازين القوى على منطق المزايدات الثورية الجوفاء". متابعا"رغم ما تحقق من خطوات في مسار البناء الديمقراطي ولازالت المخاطر تتهددنا وأهم تحدي هو تجنب عودة منظومة الفساد والاستبداد وهي القضية الكبرى التي يتفرع عنها ملفات فرعية عديدة" و قال الجلاصي"كان من الأجدر لجميع القوى الوطنية أن تتوحد صفا واحدا لتسلل قوى الردة من جديد بدل إضاعة الوقت في المهاترات السياسية والتوظيفات الحزبية الضيقة."
