بالمصادقة على القانون الانتخابي ، يكمن القول أن البلاد دخلت في مرحلة ما قبل الحملات الانتخابية ، و هي فترة تتهيأ فيها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات و الأحزاب للاستحقاقات الانتخابية القادمة..بالنسبة لهيئة الانتخابات ، فإن هذه الفترة هي فترة تركيز اللجان الفرعية و تكوين أعضاءها و الإعداد اللوجستي و تحيين بيانات الناخبين تمهيدا لتسجيلهم.. أما بالنسبة للأحزاب ، فإن هذه المرحلة هي مرحلة الإعداد و التهيؤ للاستحقاقات الانتخابية التشريعية و الرئاسية ، و ذلك بترتيب أوضاعها الداخلية و تحديد تحالفاتها الانتخابية و غيرها من المسائل المهمة التي تعتبر مصيرية بالنسبة للأحزاب التي تسعى لكسب المعارك الانتخابية القادمة.. حسابيا ، بعد المصادقة على القانون الانتخابي ، و استنادا لتقديرات الخبراء فإن فترة ما قبل الانتخابات لن تتجاوز الثمانية أشهر..هذه الفترة سيتهيأ فيها الجميع للاستحقاقات الوطنية القادمة.. لكن ، من يقرأ ما بين السطور في تصريح رئيس حزب نداء تونس الأخير بخصوص "صعوبة الأوضاع" بالبلاد و بالتالي "صعوبة" انجاز الانتخابات في موعدها ، و من يتابع خطاب بعض المؤسسات الإعلامية التي تروج "لإدامة التكنوقراط" ، يدرك أن كل السيناريوهات مطروحة..و منها سيناريو "الإرهاب السياسي"..خاصة و أن البلاد لها تجارب مع هذا النوع من "الإرهاب".. فكلنا يتذكر اغتيال الأمين العام السابق لحزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بالعيد تزامنا مع طرح قانون تحصين الثورة للمصادقة بالمجلس الوطني التأسيسي ، و كلنا- أيضا – يتذكر اغتيال النائب محمد البراهمي تزامنا مع قرب انتهاء المجلس من المصادقة على الدستور و إنهاء آخر مراحل الانتقال الديمقراطي..طبعا المنفذ "إرهابي"..لكن السؤال.. من حدد الهدف ؟ و من حدد توقيت التنفيذ؟..و أهم من ذلك كله : من استفاد أو بالأحرى من "غنم" مكاسب سياسية من هذه العمليات "الإجرامية" ؟ إذا ، يمكن القول أنه ، نظريا ، و بوجود هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات و قانون انتخابي..لم يعد يفصل التونسيين عن ممارسة حقهم في انتخاب رئيسهم القادم (الغير مؤقت) و ممثليهم في مجلس النواب إلا بضعة أشهر..لكن "الفيسبا" أو "ألغاز" الشعانبي يمكن أن تحاول "ترهيب" التونسيين و منعهم من ممارسة حقهم في الانتخاب..عبر "الإرهاب" أبو آدم
