نصّ البلاغ المشترك الصادر بتاريخ 13 مارس 2014 بين وزارة الاقتصاد المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والجامعة العامة للتخطيط والمالية التابعة للاتحاد العام التونسي الشغل على موافقة الطرف الحكومي على الاستجابة لمطلب إسناد منحة الإخلالات الجبائية الخاصة بأعوان الجباية والاستخلاص بوزارة المالية . ورغم امضائه من طرف رئيس الحكومة فإن عدم إصداره بالرائد الرسمي الى غاية يوم 30 أفريل 2014 التاريخ المحدد بالبلاغ المشترك بين سلطة الاشراف والطرف النقابي كآخر اجل لذلك ، جعل اعوان الجباية والاستخلاص يتمسكون بقرار الإضراب المفتوح الذي انطلق منذ أيام في مختلف القباضات المالية. إضراب تبرأت منه الجامعة العامة للتخطيط والمالية وأكدت أن أي قرار لم تتخذه الجهات المخولة هو قرار ملغى لا يتحمل الاتحاد العام التونسي للشغل مسؤولية ما ينجر عنه. ويعد اضراب القباضات المالية من اخطر الاضرابات التي تكبد ميزانية الدولة خسائر بالمليارات يوميا (أكثر من 50 مليارا في اليوم الواحد) وهو ما يزيد من تأزم الوضع الاقتصادي بالبلاد ، كما أنه يعطل سير هيئة الانتخابات التي اشترطت من ضمن وثائق الترشح لمنصب منسق اداري لهيئاتها الجهوية وصل بطاقة عدد3 التي يتطلب الاستظهار بوصل خلاص في الغرض من القباضة . وإذا علمنا وأن آخر اجل لتقديم المطالب المذكورة هو 7 ماي 2014 .فإن لجنة الانتخابات ستجد نفسها مضطرة للتمديد في آجال تقديم مطالب الترشحات ، مما سيضيف ضغطا آخر على روزنامة عملها المزدحم بالمواعيد والمهام حتى تنجح في تنظيم الانتخابات قبل موفى السنة الحالية . ويبدو أن المتسبب في هذه الصعوبات ، والخسائر ليس سوى حكومة مهدي جمعة التي لم تف بالتزاماتها ولم تقم بمايفترض عليها أن تقوم به من نشر اتفاقياتها في الرائد الرسمي ، حتى نتفادى الخسائر الرهيبة التي تزيد اقتصادنا إنهاكا ، وانتخاباتنا التي هي من اولى مهامها صعوبات .
