قرر أعوان الجباية والاستخلاص بالقباضات المالية وإطاراتها التابعون للجامعة العامة للتخطيط والمالية باتحاد الشغل الدخول في إضراب مفتوح بداية من يوم 2 ماي القادم احتجاجا على عدم إصدار الامر المتعلق بمنحة الاخلالات الجبائية والمخالفات بالرائد الرسمي تنفيذا لمضمون البلاغ المشترك بين سلطة الاشراف والطرف النقابي الصادر بتاريخ 13 مارس 2014 وتأجيل تنقيح الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية. وفي الوقت الذي ينتظر فيه أعوان الجباية والاستخلاص والإطارات بوزارة المالية صدور الأمر المتعلق بمنحة متابعة الاخلالات الجبائية والمخالفات بالرائد الرسمي في اجل أقصاه 30 افريل 2014، تنفيذا لمضمون البلاغ المشترك بين نقابتهم وسلط الاشراف، فوجئوا ببرمجة مشروع هذا الأمر مرة أخرى لعرضه من جديد على مجلس الوزراء القادم والمبرمج ليوم 02 ماي 2014، مما أثار حفيظتهم حسب ما ورد في صحيفة الشروق الصادرة اليوم السبت 26 أفريل 2014. وأكدت النقابات الأساسية لأعوان الجباية والاستخلاص وإطاراتها بتونس الكبرى خلال اجتماعها أمس الاول بمقر اتحاد الشغل تمسكها بالآجال المعلنة من طرف الحكومة والمحددة بتاريخ 30 أفريل الجاري، محملة الحكومة المسؤولية كاملة عما قد يسفر عنه هذا التمشي في التعامل مع الاتفاقيات والالتزامات المعلنة.
