كشفت المديرة العامة للتقديرات بوزارة التنمية الجهوية والتخطيط لمياء الزريبى أن نسبة النمو لكامل سنة 2012 تقدر مبدئيا ب5ر3 بالمائة. وأفادت فى حديث ادلت به الى وات الثلاثاء أن تحقيق هذه النسبة يستند الى جملة من الموشرات تتعلق بتطور الانتاج الصناعى بنسبة تقارب 2 بالمائة الى جانب الانتعاش النسبى لعدد من القطاعات على غرار السياحة والنقل ومواصلة القطاع الفلاحى تسجيل نسبة نمو ايجابية 1ر4 بالمائة للسنة الثانية على التوالى مقابل توقعات بنسبة 5 بالمائة لوزارة الفلاحة. وأضافت أن نمو اداء قطاع الخدمات يقدر بنسبة تناهز 4 بالمائة نظرا لتطور اداء قطاع الفندقة والمقاهى والمطاعم. ولاحظت فى المقابل التراجع النسبى فى اداء الصناعات المعملية وتسجيل نسبة نمو سلبية فى حدود 1ر0 بالمائة بالنسبة لكامل سنة 2012 بسبب تقلص صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية وقطاع النسيج بفعل الانكماش الاقتصادى الذى تعيشه منطقة الاورو. وافادت ان النمو يرتكز اساسا الى ثلاثة عناصر تتعلق بالاستهلاك والاستثمار والتصدير. واعتبرت ان الانتدابات فى الوظيفة العمومية حوالى 23 الف موطن شغل والزيادة فى الاجور قد انعكست ايجابا على مستوى الاستهلاك فى البلاد الذى تقدر نسبة نموه خلال 2012 بنحو 5ر4 بالمائة. وقالت أن الاستثمارات العمومية المدرجة ضمن ميزانية الدولة للعام 2012 شهدت تباطوا فى الانجاز اذ تقدر نسبة الانجاز ب73 بالمائة فقط. وتوقعت استقرار صادرات السلع مقابل نمو صادرات الخدمات بنسبة 4 بالمائة بالاسعار القارة. وبالنسبة الى التوازنات المالية أكدت المديرة العامة للتقديرات بوزارة التنمية الجهوية والتخطيط لمياء الزريبى ان العجز الجارى لميزان الدفوعات قد يصل الى 1ر8 بالمائة ونسبة التضخم الى 6ر5 بالمائة لكامل سنة 2012 وقالت الزريبى ان عجز الميزانية يمكن ان يتراوح بين 9ر4 بالمائة و5 بالمائة مبدئيا مقابل تقديرات سابقة فى حدود 6ر6 بالمائة قانون المالية التكميلى لسنة 2012 وفق المؤشرات الاولية لمصالح وزارة المالية.