في إجابتها عن سؤال طرحه عليها عدد من الصحفيين حول الشكوك التي رافقت مؤشر نسبة النمو الذي أعلنت عنه الحكومة المؤقتة مؤخرا، اعتبرت لمياء الزريبي المديرة العامة للتقديرات الاقتصادية بوزارة التنمية الجهوية أمس في ندوة صحفية نظمت بمقرّ الوزارة ان المؤشر الوحيد الذي يمكن اتخاذه كمرجع أساسي وصحيح بخصوص نسبة النموّ التي سجلت في تونس خلال الثلاثية الأولى من السنة الجارية سيصدر عن المعهد الوطني للإحصاء في غضون الأيام القادمة. وأعلنت الزريبي عن التقديرات المتعلقة بمنوال التنمية على المدى المتوسط حيث سيتم خلال الفترة المتراوحة بين 2012 و2016 تحقيق نسبة نموّ بحوالي 5.6 بالمائة ويرتكز تحقيق هذه التقديرات بالأساس على تعافي النشاط الاقتصادي بداية من سنة 2013. ووفقا لهذه المؤشرات التقديرية من المنتظر ان يتطوّر حجم الاستثمار بمعدل 13.5 بالمائة خلال الفترة الممتدة من سنة 2012 والى حدود 2016. وعلى مستوى التحكم في التوازنات المالية على المستويين الداخلي والخارجي أفادت الزريبي ان نسبة العجز ستنحصر في حدود 3.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، كما سيسجل الاستهلاك زيادة بنسبة 3.5 بالمائة في غضون 2012. وأكدت المتحدثة ان تحقيق منوال التنمية يرتكز على جملة من الأولويات وأهمها تعصير البنية الأساسية وتحقيق التوازنات بين الجهات إضافة الى إرساء جيل جديد من الإصلاحات الهيكلية. وتعد التحديات الرئيسية التي تقف عقبة أمام تحقيق الاقتصاد التونسي انتعاشة هي تعافي الاقتصاد وتحقيق نسق نموّ سريع في السنوات المقبلة، وحسب الزريبي يستند استعادة النموّ لنسقه الطبيعي الى تنشيط الطلب الداخلي خاصة فيما يتعلق بالاستثمار العام والخاصّ. مؤشرات ثلاثة أشهر جاء في العرض إشارة الى جملة من المؤشرات الاقتصادية تم تسجيلها في الثلاثي الأول من العام الحالي ومنها تسجيل تحسن في الصناعات المعملية بنسبة 10.8 بالمائة، كما شهد القطاع السياحي تحسنا ملحوظا حيث ارتفع العدد الجملي للسياح بنسبة 52.7 بالمائة. كما سجلت بيوعات الاسمنت في السوق الداخلية تطورا بنسبة 31.8 بالمائة زيادة الى ارتفاع نوايا الاستثمار في الصناعة ب 41.4 بالمائة الى حدود موفى مارس الفارط. وعلى مستوى المبادلات الخارجية شهدت الصادرات ارتفاعا بنسبة9.1 بالمائة اضافة الى تطوّر نسبة الواردات ب 21.6 بالمائة خلال الثلاثي الأول من العام الحالي. وبالنسبة للتأثرات على التوازنات المالية شهد العجز التجاري توسعا ليبلغ نسبة 2.3 بالمائة الى موفى مارس 2012، كما تواصل انخفاض احتياطي العملة . في المقابل شهد مؤشر الأسعار عند الاستهلاك ارتفاعا ليبلغ 5.4 بالمائة ومرد ذلك أساسا الزيادة الهامة في أسعار المواد الغذائية بنسبة 7.5 بالمائة. تقديرات كامل السنة تفيد التقديرات الأولية انه من المنتظر تحقيق نسبة نموّ ب 3.5 بالمائة، اما على مستوى التحكم في التوازنات المالية فينتظر ان يسجل العجز الجاري تراجعا ليصل الى حدود 6.4 بالمائة إضافة الى تسجيل تراجع في نسبة التضخم تصل الى حدود 4.8 بالمائة.
