الشاهد الأناضول قال الخبير الاقتصادي التونسي اسكندر الرقيق فى تصريحات خاصة لوكالة الأناضول للأنباء إن ارتفاع الجمارك والزيادة المتواصلة في الحواجز الجمركية على السلع المستوردة هي السبب الرئيسي لانتعاش السوق الموازية في تونس. ووصف الرقيق هذا الصنف من الأسواق بقوله ” إنها مرض عضال” ينخر في جسم الاقتصاد الوطني ويعمق من عجز الميزان التجاري. وبحسب إحصائيات رسمية فقد بلغ عجز الميزانية العامة نسبة 6.6 % سنة 2012 وسجل الميزان التجاري التونسي بداية هذا العام عجزا ب 31.8 %. وتشهد السوق الموازية في تونس انتشارا متواصلا وتضم السوق منتجات عديدة من جنوب شرق آسيا وخاصة البضائع الصينية وهو ما يؤدي تدريجيا إلى إضعاف الاقتصاد الوطني وإغراق السوق المحلية. وأضاف الخبير اسكندر الرقيق لمراسلة “الأناضول” اليوم الاثنين: ” إنه كلما ارتفعت قيمة الرسوم الجمركية ازداد حجم الأسواق الموازية لآنه كلما تفاقمت الحواجز ينحى التجار نحو الطريق الأسهل والأقل كلفة”. وقال إن أهم الحلول المتاحة للحد من الانتشار السريع لهذه المنتجات في الأسواق التونسية يتمثل أساسا في تحرير الاقتصاد التونسي ودعم الانفتاح التجاري للسوق التونسية إلى جانب العمل على تحسين المنتجات الوطنية من حيث الجودة وتحسين الإنتاج بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي كما وكيفا ”. وأوضح “أنه يجب دعم الصادرات التونسية وتحسينها لاستقطاب الأسواق الأجنبية، بهدف إدخال العملة الصعبة للبلاد عبر تصدير السلع المحلية”. وأعترف الرقيق بوجود انعكاسات ايجابية لهذه المنتجات أهمها التخفيض في نسبة البطالة وذلك للدور المهم التي تضطلع به هذه الأسواق في خلق فرص عمل وقتية إلى جانب أنها تحسن القدرة الشرائية للمواطن باعتبار الأسعار المنخفضة التي تباع بها مقارنة بالمنتجات الأخرى المعروضة في السوق سواء كانت محلية أو مستورد. وحسب إحصائيات رسمية عن البنك الدولي ، فإن نسبة الفقر في تونس بلغت نحو 24.6 % خلال شباط/فبراير الماضي. وبدوره اعتبر مراد الحطاب الخبير المتخصص في المصادر المالية التونسية إن أغلب المنتجات الموجودة في الأسواق الموازية هي منتجات مهربة وتساهم مباشرة في إضعاف قيمة الدينار التونسي”. وأضاف لمراسلة ” الأناضول” إن حجم تداولات السوق الموازية في تونس بلغ 33 مليار دينار تونسي تعادل 20.91 مليار دولار في أخر إحصائيات رسمية إلى جانب أن 80 % من سلع السوق الموازية التونسية تأتي من شرق أسيا وخصوصا الصين. وطالب الحطاب بضرورة التصدي لهذه المنتجات المهربة التي تسعى إلى إلغاء المنتجات المحلية وتفاقم البطالة إضافة ارتفاع نسبة التضخم المالي. وعن تأثير السلع الصينية على صحة المستهلك، قال رئيس المرصد الوطني لحماية المستهلك عبد الجليل الظاهري لمراسلة ” الأناضول” اليوم الاثنين” إن بعض السلع الصينية فيه خطورة كبيرة على الصحة”. وطالب بضرورة توعية المواطن واشعاره بمدى المخاطر المحدقة به في حالة استعمال منتجات صينية غير خاضعة للرقابة ولا تتطابق مع مواصفات الجودة المعمول بها. وأشار إلى الدور الكبير الذي يضطلع به المرصد الوطنى في المراقبة على المنتجات الصينية في الأسواق التونسية التلقائية وخاصة الأسبوعية منه. وكشف الظاهري أنه بعد إجراء تحاليل على هذه المنتجات والبضائع تأكد أن 75% من البضائع الصينية المعروضة بالأسواق التونسية مضرة بالصحة وتفتقر إلى مواصفات الجودة ،مشيرا إلى أنه في حالة رصد منتجات لا تتوفر بها شروط الجودة يقوم المرصد بإبلاغ السلطات المشرفة التي تقوم بحرق وإتلاف كل ما يثبت أنه غير صحي بعد فحص مدى جودتها في مخابر مختصة. وفي السياق ذاته، عبر عديد المواطنين المقبلين على الأسواق التي تضم المنتجات الصينية عن ترحيبهم بهذه المنتجات التي اعتبرها أغلبهم تتلاءم والمقدرة الشرائية للمواطن العادي الذي يتقاضى راتبا متواضعا لا يسمح له بالتبضع من محلات تبيع منتجات محلية أو مستوردة بأسعار مرتفعة. ومن جانبه قال أحد تجار السلع الصينية – طلب عدم ذكر هويته – إن هذه السلع تحمل بعض الأضرار لمستعملها لكنها تتلاءم وقدرته الشرائية. وأضاف لمراسلة ” الأناضول” إن هذه الأسواق الموازية التي تضم هذه المنتجات تمثل مورد رزق آلاف العائلات التونسية التي لا تجد مورد رزق أخر. وحث التاجر الجهات المعنية على إرساء استراتيجية وقانونية لدعم هذه الأسواق التي تساعد على التقليل من حدة ظاهرة البطالة خاصة في صفوف الشباب. ومن جهتها ،أشارت منظمة الأعراف الى الخطر الكبير وبعيد المدى التي تحمله هذه المنتجات من ناحية على سلامة المستهلك ومن ناحية أخرى على الاقتصاد الوطني. وقال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بمنظمة الأعراف نافع النيفر لمراسلة “الأناضول” إن المنظمة متجهة نحو إرساء دراسة اقتصادية عالمية ووضعها حيز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري. ومنظمة الأعراف هي المجلس الوطني للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، والذي يضم في عضويته أصحاب الاعمال والمصانع التونسيين. وأوضح النيفر إن الدراسة ترمي أساسا الى امتصاص مظاهر السوق الموازية والتقليص من حدتها على الاقتصاد الوطني، كما أنها ستتضمن تشخيصا دقيقا للأسباب الكامنة وراء انتشار هذه الظاهرة وستعمل على ايجاد طرق عملية وتحديد مخطط لمعالجة ظاهرة الأسواق الموازية في تونس. وأضاف إن ظاهرة تهريب السلع الصينية وغيرها تتم عبر المناطق الحدودية للبلاد حيث تقل التعزيزات الأمنية والمراقبة ويغيب هناك الضغط الجبائي المعمول به قانونا، مشيرا إلى تعدد المواد المهربة واختلافها لتصل لتشمل المواد الطبية وشبه الطبية والغذائية إلى غير ذلك من المواد الحساسة التي تؤثر مباشرة على صحة المستهلك . وقال أنه ليس من السهل الاستغناء عنها في وقت قصير ،كما انه من الواجب تنبيه المواطن وتوعيته بخطورتها من ناحية ومن ناحية أخرى من الضروري أن يتم تطوير تجارها ماديا ومعنويا بهدف التخلص منها تدريجيا وتغييرها بسلع محلية مطابقة لمواصفات الجودة المتفق عليها.
