ووجه عدد من الصحفيين، خلال لقاء إعلامي عقد مؤخرا بمقر وزارة المالية، تساؤلات جرئية إلى وزير المالية بشأن ما يشاع حول دخول بضائع مقلدة عبر الديوانة. لكن وزير المالية محمد رضا شلغوم نفى بشدة الاتهامات المتعلقة بتدفق سلع مقلدة عن طريق الديوانة التونسية، مشددا على أنّ جميع السلع التي تمر بنقاط الديوانة قد استخلصت المعاليم الجمركية وأنّ البضائع المقلدة لا يقع قبولها بتاتا، على حدّ قوله.
وقال إنّ هناك بعض التجار يوردون سلعهم من الخارج بطريقة قانونية، لكنهم يقومون ببيعها في بعض الأسواق الموازية، مشيرا في الوقت ذاته إلى إنّ المراقبة الاقتصادية بصدد شنّ حملة على البضائع المقلدة لحماية المستهلك والاقتصاد.
وطالما يشتكي أصحاب المؤسسات والتجار وأصحاب المحلات من الذين يدفعون الضرائب من انتعاش السوق الموازية في تونس وتدفق سلع بخسة الثمن من الصين التي أصبحت تهدد المنتوجات الأصلية سواء كانت موردة أم محلية.
وأشار أحد الصحفيين إلى وزير المالية بظهور أنواع جديدة من علب السجائر التي أصبحت تباع في الشوارع التونسية، فيما لفت أحد الصحفيين انتباه الوزير إلى تكاثر نقاط بيع المحروقات المهربة نظرا لانخفاض ثمنها.
وبخصوص السجائر المهربة، قال وزير المالية إنّه ليس هناك أيّ تسامح في موضوع السجائر المهرّبة التي تباع في السوق الموازية، مشدّدا على أنّه قد يقع إغلاق الحدود إن لزم الأمر لتجفيف منابع التجارة الموازية في هذا المجال.
ويزعم البعض أنّ مسالك تهريب البضائع تتركز خاصّة على الحدود التونسية الجزائرية والحدود التونسية الليبية، بينما يقول البعض الآخر إنّ هناك بضائع مقلدة تجد منافذ للعبور من الديوانة.
