الشاهد تحاليل مقال تحليلي تعتبر شركة فسفاط من اكبر الشركات المنتصبة في ولاية قفصة ففي هاته الأرض التي تختزن كميات كبيرة من الفسفاط ومنذ أكثر من قرن من الزمن شركة فسفاط قفصة يحلو للبعض أن يسميها "الخليج " كناية عن دورها الهام في الاقتصاد الوطني و نسب التشغيل و الأجور المرتفعة بها ومنذ أحداث الرديف 2008 إلي اليوم لم تعرف الشركة كيف تكسب القلوب إليها فكثرت الاعتصامات و تعطيل مواطن الإنتاج بسبب ما يراه أهالي الحوض المنجمي و متساكني قفصة من تواصل نهج نفس الحلول التلفيقية برأيهم التي لم تلامس المشاكل الحقيقية للشركة بما يجعلها أكثر إشعاعا علي الجهة تعقدت وضعية الشركة ونزل مستوي الإنتاج من 8 ملايين طن في السنة إلي اقل من 2 ملايين في السنة وهو ما قد يفسر إقدام الحكومة علي تغيير الرئيس المدير العام للشركة "قيس الدالي" علي الرغم من الكفاءة العالية التي تشهد بها سيرته الذاتية الشاهد ستحاول البحث في مكامن الخلل الحقيقية داخل الشركة و الأسباب الحقيقية التي عمقت الأزمة بالشركة من خلال هذا المقال التحليلي تبدو المعلومة معتمة إلي ابعد الحدود بشركة فسفاط قفصة من خلال الإجراءات الإدارية المعقدة تسال عن مكتب الاتصال و الإعلام أو أي مسؤول سامي بالشركة بمقرها بقفصة فتتعقد المسالة وبعد جهد جهيد تجد نفسك داخل مكتب الاتصال و الإعلام فتفاجأ بأنه لا يملك أية معلومة ليس احتكارا لها وإنما احتقارا لهذا القسم الذي انحصرت وظيفته في موظفين مهمتهما جمع المقالات وحفظها التي تكتب عن الشركة في زمن "من لم يخبر عن نفسه لن يخبر عنه الغير" يبدو لكل سائل عن حقيقة عمق المشاكل بالشركة بأنها خارجية في الوهلة الأولي فالكل هنا يحمل المسؤولية إلي المواطنين وخاصة متساكني الحوض المنجمي من خلال كثرة المطلبية الزائدة فالكل هنا يريد الولوج إلي الشركة بالنظر إلي أهمية الأجور المسندة داخلها و بسبب كثرة البطالة المرتفعة بولاية قفصة و قد وصلت الشركة إلي اعلي هرم أزماتها اثر ثورة 14 جانفي وذلك بداية من شهر فيفري 2011 حيث تم نصب الخيام علي السكك الحديدية و غلق مواقع العمل مطالبين بالتشغيل الفوري صلب الشركة فكانت أولي الحلول الحكومية في تلك الفترة هي تعيين المدير الحالي "قيس الدالي" علي رأس الشركة في نهاية شهر فيفري .ويذكر أن قيس الدالي كان قد تم عزله سابقا بناءا علي مشاكل داخلية جمعته بإطارات الشركة حيث لم يستطع فرض حلوله الإصلاحية في تلك الفترة ليعود إليها من جديد لكنه يبدو انه قد استفاد جيدا من الفترة السابقة فلم يعمد إلي أية إصلاحات تمس بهيكلة الشركة من الداخل وإنما بادر إلي إغراق الشركة بحزمة من الانتدابات وصلت إلي حدود 2723 عون و 187 إطار و 74 إطار مساعد صمن تقسيم يعتمد اخذ الاعتبار جل المعتمديات خاصة منها معتمديات الحوض المنجمي و يراعي المحاصصة العروشية مع عدم استثناء كل من ولاية تونس التي خصص لها مناب 14 منتدب و صفاقس 80 منتدب وهو ما يبرزه المنشور الصادر عن الشركة بتاريخ 2 مارس 2011 خطا في المنشور الخاص بعملية الانتداب سنتعامل معه علي حسن النية حيث ابرز المنشور أن عمليات فرز المنتدبين لن تتدخل فيه مؤسسات الدولة خاصة مكاتب التشغيل أو وزارة التشغيل وهو ما أدي إلي اقتتال عروشي خاصة في المظيلة و المتلوي لازالت أثاره إلي اليوم فسقطت الأرواح و جرح العديد في أبشع الصور بين أولاد بويحي وأولاد سلامة في مناسبة أولي ثم أولاد بويحي و الجريدية ثانيا في منطقة المتلوي و بعدها بين العكارمة و بقية العروش في منطقة المظيلة وهو ما جعل الحكومة تتدخل و تقرر خلال شهر جوان 2011 تكليف وزارة التشغيل و التكوين المهني بدراسة ملفات التشغيل فقامت الشركة بقبول الملفات و إرسالها إلي الوزارة المعنية لكنها تقع في خطا متجدد مرة أخري وسنتعامل معه علي انه بحسن النية حيث لم يتم تشريك مكاتب التشغيل المحلية فتصدر النتائج في نهاية شهر نوفمبر 2011 الخاصة بجهة أم العرائس و المظيلة و التي لم ترضي الجميع بناءا علي عمليات التزوير التي شابتها وهو ما دفع بالغاضبين إلي حرق معدات ومقرات الشركة خاصة مع اكتشاف لعديد الملفات التي لم ترسل و انتداب أعوان يشتغلون بالوظيفة العمومية و أشخاص أصحاب مقاولات وهو ما كبد الشركة خسارة قدرت بأكثر من 20 مليون دينار دون اعتبار توقف النشاط بالشركة تحمل عبئ آلية البيئة والغراسة تعتبر آلية البيئة و الغراسة من الحلول التلفيقية التي تم إحداثها اثر أحداث الرديف 2008 والتي اعتبرت شركة فسفاط قفصة المتحمل الأساسي لنفقات مؤسسة غير واضحة الهيكلة وتشوبها العديد من التساؤلات فهي من ناحية لا تتبع الشركة ومن ناحية أخري تتحمل شركة فسفاط قفصة نفقاتها فتم رفع أعوانها من 1400 شخص لتصبح مع الثورة في حدود 4000 شخص وتشير بعض المصادر إلي أن حجم الأجور يصل إلي 23 مليون دينار سنويا ولمواجهة الفساد الحاصل بالولاية و التي كان من المفروض أن تتكفل بسداد دفع الأجور حيث كانت الولاية تتصرف في هاته الأموال الموضوعة من قبل الشركة علي ذمة هذا النشاط حيث تم كشف حالات فساد تم التعتيم عنها من خلال عدم دفع المستحقات لأصحابها ودفع أجور لأعوان غير موجودين لتتكفل الشركة بصرف هاته الأموال المنهوبة مجددا أمام حجم أعداد طالبي الشغل أمام الغياب التام لتواجد الدولة هذا وتعتبر آلية عمل البيئة مشروعا فاشلا باتم معني الكلمة من قبل الإدارة العامة لشركة فسفاط قفصة ذلك أن الشركة ظنا منها أنها ستتخلص من أعباء أعداد طالبي الشغل و أنها ستقضي علي الاعتصامات و قطع الطرق سارعت إلي قبول أعداد هائلة من العملة هي في غني عنهم و خلقت آلية تستوعب أعداد أخري يقتصر نشاطهم في عمليات تنظيف بسيطة في بعض الأماكن العمومية و الأحياء السكنية خلال الساعات الأولي من الصباح غير أن العملة تمردوا وظلوا لأعوام يرفضون العمل أصلا معتبرين أن أجورهم هي منح بطالة دون تسميتها كذلك وهو ما جعل العديد من الشبان يسارعون في الضغط للتسجيل في هذه الآلية للتمتع بهذه المنحة غير أن موضع آلية البيئة لازال من المواضيع التي وجب البحث فيها بعمق وإعادة فتحها من خلال حجم الفساد الحاصل بها أيضا من خلال تسجيل أشخاص يتعاطون حرفا وأنشطة أخري علي حساب العاطلين عن العمل ..هذا دون اعتبار أن هاته الآلية هي الموت الحقيقي للشباب في قفصة حيث انه يتم دفع أجور شهرية في حدود ال350 دينار مقابل تكريس عقلية الجمود من خلال انعدام العمل أصلا وان وجد فهو لساعات قليلة كما أنها لا تكفي أي شخص كمصروف جيب شهري مما يجعل الشاب العامل في هاته الآلية يتعود علي حياة اللامبالاة و الانصراف إلي أماكن الانحراف دون التفكير في صناعة مستقبله بما أن ظروفه العملية لا تستجيب لذلك شركة النقل ملف أخر وقعت فيه شركة فسفاط قفصة بسبب التخبط الادراي سنتعامل معه علي حسن النية أيضا ذلك أن الشركة أمام ضغط اتحاد الشغل المطالب بإلغاء العمل بنظام المناولة علي اعتبار العبودية التي يتم ممارستها من قبل الحاصلين علي عقود مناولة مع الشركة وثورة العاملين بها المطالبين بتسوية وضعياتهم المهنية وهو ما دفع الشركة إلي غلق 6 شركات مناولة بالجهة متخصصة في شحن ونقل الفسفاط و الشوائب منذ أكثر من عشرين سنة و انشات شركة النقل تابعة لشركة فسفاط قفصة.. يتم خلال هاته الأيام انتداب العملة بها دون الخضوع إلي أية مقاييس مضبوطة مما جعل العديد يثورون علي عمليات الانتداب التي اعتبروها مواصلة لسياسة الفساد السابقة بالإضافة إلي انتداب أعوان الشركات المنحلة الذين يتجاوز عددهم ال1000 شخص مع شراء المعدات القديمة و التي قد تكون لا تعمل أصلا و التي كانت علي ملك الخواص و في حركة غير معلومة تتحمل الشركة مسؤولية التصرف في هذه الشركة الجديدة من خلال دفع أجور الأعوان قبل انتدابهم ولمدة أشهر طويلة وهم في حالة بطالة مع تعيين رؤساء مصالح ومديرين من شركة فسفاط قفصة علي حساب مصالح الإنتاج التي تم إفراغها من مسؤوليها علما وان بعضهم حاصل علي التقاعد دون الحديث عن حجم الأجور المسندة إلي هؤلاء المديرين و التي تعتبر خيالية إلي ابعد الحدود هذا بالإضافة إلي غلق شركة الحراسة وإدماج جميع أعوانها النشطين و الذين تم فصلهم سابقا بشركة فسافط قفصة ليصل عددهم إلي 800 شخص في حين كان العدد لدي المناول في حدود 400 شخص ولنفس المهمة مما يطرح العديد من الاستفهامات دون اعتبار أعداد الأعوان الذين تم إدماجهم من عملة التنظيف و الخدمات المختلفة وأعوان إزالة الشوائب بالمغاسل صلب الشركة مع إرجاع أعوان آخرين إلي الشركة كانوا قد اطردوا سابقا من اجل قضايا من صنف الحق العام حالة من التخبط في التسيير الإداري و البشري و المالي تعيشها الشركة يؤكد اغلب المطلعين علي الوضع بها من الداخل أنها ليست مستجدة بقدر انها تعمقت بعد الثورة و قد تؤدي بالشركة إلي الإفلاس في أي لحظة ما لم يتم الانكباب علي الإصلاح العاجل و الابتعاد عن الحلول التلفيقية الترقيعية التي تتعمق مع كل مدير إداري جديد دون التجرؤ علي معالجة المشاكل الحقيقية للشركة و التي انعكست علي اغلب الإطارات العاملة بالشركة من خلال حالات التسيب و اللامبالاة و عدم الحضور و العمل بصفة منتظمة ومهما تتعدد مشاكل الشركة فان العقلية السابقة التي كرسها النظام السابق في التسيير و الانتداب تواصلت بعد الثورة لعل أهمها و أخطرها علي الإطلاق الاعتماد علي المحاصصة العروشية و التفرقة بين المعتمديات بدل الاعتماد علي الكفاءات فكيف يعقل مثلا أن يتم انتداب باحدي المعتمديات و استثناء المعتمدية المجاورة بنفس الولاية و التي تبعد في أقصي الحالات 12 كلم وهو ما عمق الاحتقان بين المدن والتي قد تنتقل إلي بقية الولايات المجاورة في أي لحظة.. تنين الفسفاط هنا في قفصة بدا ينهار..و يتهاوي ..و قد تطرق الشركة ناقوس الإفلاس في أية لحظة .. فهل تنجح الشركة في استعادة أنفاسها و تفتح ملف الإصلاح الحقيقي بها بتوافق بين جميع الأطراف الاقتصادية و السياسية و النقابية حتي يكون الحل جماعيا فمشاكل الشركة لا تتحملها وحدها وليست مستجدة بل هي قديمة ..خدمة لثروتنا الوطنية و لأجيالنا القادمة
