رفضت اللجنة القانونية بجماعة الاخوان المسلمين الحكم الصادر اليوم بحظر جماعة الاخوان المسلمين وكل ما ينبثق عنها أنه "لم يخضع للقانون وإجراءاته". وقال قيادي باللجنة تحفظ علي ذكر اسمه لمراسل الاناضول "اللجنة القانونية ترفض جملة وتفصيلا ما تم، وتعتبره يأتي في إطار الاقصاء السياسي لجماعة الإخوان". وقررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المصرية في وقت سابق اليوم الإثنين "حل جمعية الإخوان المسلمين وحظر جماعة الإخوان المسلمين وأي كيان منبثق عنهما ومصادرة جميع مقراتهما والتحفظ على أموالهما مع تشكيل لجنة لفحص هذه الأموال والممتلكات"، بحسب منطوق الحكم الذي حصل عليه مراسل الأناضول في وقت سابق. وفي ضوء هذا الحكم فإنه يمكن أن يشمل الحل والمصادرة مقار وأصول حزب "الحرية والعدالة" الذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين بشكل رسمي وقانوني بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، بحسب مصادر قانونية. وقال القيادي باللجنة القانونية للجماعة "هذا الحكم صدر من محكمة غير مختصة لم تعمل صحيح القانون بمثول طرفي النزاع أمام المحكمة، لذا لم تنعقد الخصومة من ناحية الشكل". وأضاف المصدر ذاته "كذلك موضوع الدعوي باطل لأنها لا تستند إلى القانون وهذا الحكم يعد افتئاتا على محكمة القضاء الاداري المختصة بالفصل في هذا الأمر". وقال إن "ما حدث مع جمعية الاخوان المسلمين يعتبر ردة إلى الخلف، فالجميع كان يتحدث عن أهمية تقنين أوضاع الاخوان المسلمين، وعندما أسست الجماعة الجمعية، صدر بحقها هذا الحكم الباطل الذي نعتبره هو والعدم سواء". وبحسب مصادر قانونية فإنه يمكن لمحاميي الجماعة التقدم باستشكال (طعن سريع) لوقف الأثر الناجم عن الحكم وبالتالي تنفيذه، كما يجوز أيضا له الاستئناف على موضوع الحكم أمام محكمة الاستئناف. وبالتوازي مع حكم اليوم، فهناك قضية مماثلة لا تزال تنظرها محكمة القضاء الاداري المختصة أساسا بالنظر في الوضعية القانونية لمثل هذه الجمعيات الأهلية، وقد تثور إشكالية قانونية في حال أصدرت هذه المحكمة حكما بقانونية جمعية الإخوان ، حيث سيكون هناك حكمان متناقضان، بحسب مصادر قانونية. وغاب محامو جماعة الإخوان المسلمين عن حضور جلسة اليوم، كما لم يشهد محيط المحكمة تواجد أي من أنصار الجماعة، فيما كثفت قوات الأمن منذ صباح اليوم من تواجدها في محيط محكمة عابدين (وسط القاهرة) التي شهدت نظر القضية.
