/السياسي نظمت التنسيقة الجهوية لحزب حركة «نداء تونس» مساء السبت اجتماعا شعبيا أشرف عليه الأمين العام للحركة السيد الطيب البكوش. موضوع الاجتماع المعلن رسميا هو الإعلان بصفة رسمية عن تركيز التنسيقية الجهوية للحزب بسوسة لكن المعطيات السياسية المستجدة مؤخرا وكذلك آخر التطورات داخل الحزب ومحيطه ألقت بظلالها على الأجندة الخاصة لهذا الاجتماع . الحضور السياسي والجمعياتي كان متنوعا حيث سجلنا حضور كل من: الأزهر العكرمي ومحسن مرزوق ونور الدين بن نتيشة وخميس قسيلة و فوزي القطي وسليم شاكر ورضا بلحاج والمنصف بن شريفة والمنذر حاج علي هذا عن «نداء تونس». أما على مستوى الحلفاء السياسيين فقد سجلنا حضور ممثلين عن كل من حزب «المسار الاجتماعي الديمقراطي» و«الحزب الجمهوري» الحليفين التقليدين لحركة «نداء تونس» إضافة إلى أمين عام حزب «العمل الوطني الديمقراطي» وأمين عام «الحزب الاشتراكي» وهما الوافدين الجديدن ل«الجبهة الحزبية الديمقراطية» والتي لم يفت السيد الطيب البكوش الإعلان على أنها مرشحة للتوسع اكثر حيث قال ان حزبه بصدد التحاور مع احزاب اخرى لم يذكرها لكن قد تكون من ضمنها «الجبهة الشعبية» وأيضا «الجبهة الدستورية» حيث رصدنا حضور محمد جغام كضيف في هذا الاجتماع إلى جانب ممثلين عن مكونات المجتمع المدني وهياكل مهنية على غرار الاتحاد الجهوي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. المحور الأول للخطاب السياسي هو الأحداث التي شهدتها سليانة والتي قال عنها المتدخلون أنها أحسن دلالة على خطورة الأوضاع التي آلت إليها المسألة الاجتماعية . وقد طالب المتدخلون بتكوين حكومة انقاذ وطني محدودة الوزارات ترتكز على الكفاءات لا الولاءات. مستشهدين بنجاح حكومة الباجي قائد السبسي التي استمدت سر نجاحها ونجاح الفترة الانتقالية الأولى بعدم مشاركة وزرائها في الانتخابات وهو ما لا يتوفر في الحكومة الحالية على حدّ تعبير المتدخلين. المحور الثاني في تدخلات خطباء الاجتماع والذي نال حيزا هاما من وقت المداخلات اهتم بمشروع التحصين السياسيى للثورة والذي اعتبره السيد الطيب البكوش على وجه الخصوص، في توجه سانده فيه جل الحاضرين، قانونا إقصائيا بامتياز يفتقر للقوة القانونية وللوجاهة المنطقية وللدعم الدستوري على اعتبار أن لا دستور في البلاد حاليا قبل ان يضيف أن حركة «النهضة» و«حزب المؤتمر» ومن أيدهما في هذا القانون قد يسرعان بإقصاء انفسهما إن هما أصرّا على الإقصاء الجماعي للتونسيين على خلاف ما تقتضيه المواثيق الدولية والقوانين التونسية. البكوش لم يستبعد لجوء حزبه مسنودا بالإرادة الشعبية وبإرادة بقية القوى الديمقراطية باتخاذ تمش على المستوى الدولي إن وقع تمرير هذا القانون الذي اعتبر أكبر خطر على تونس وعلى السلم الاجتماعي بها.
