نظم عشية السبت حزب حركة «نداء تونس» بمناسبة افتتاح التنسيقية المحلية للحزب بمدينة طبلبة الساحلية من ولاية المنستير اجتماعا شعبيا أشرف عليه الأمناء العامون المساعدون للحزب السادة نور الدين بن تيشة وعبد المجيد الصحرواي والمدير التنفيذي للحزب رضا بلحاج وبحضور عضوي المجلس الوطني التأسيسي المنظمين للحزب ربيعة النجلاوي وعبد المنعم كريم فضلا عن حضور القيادات الجهوية ووجوه من الأحزاب المتحالفة على غرار الحزب الجمهوري والحزب الاشتراكي وحزب المسار الاجتماعي الديمقراطي وحزب العمل الوطني الديمقراطي. وقد قدمت على هامش الاجتماع مداخلات لكل من رضا بلحاج المدير التنفيذي للحزب والسيد عبد المجيد الصحرواي وربيعة النجلاوي وعبد المنعم كرير والتي تمحورت إجمالا حول نقاط أساسية وهي أولا الوضع الدقيق الذي تمر به تونس على جميع الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتي هي في تقدير المتدخلين نتاج للأزمة السياسية. ثانيا الدعوة إلى ضرورة الركون إلى حوار وطني يجمع كل الأطراف من دون إقصاء للخروج من هذا الوضع الحاد. ثالثا تثمين المبادرة السياسية لرئيس الحزب السيد الباجي قائد السبسي واعتبارها المرجع الموضوعي الذي يجب التوافق حوله من أجل النجاح في الفترة المقبلة المتبقية من مرحلة الانتقال الديمقراطي أما رابعا وأخيرا فقد كان البيان الصادر بتاريخ 27 جانفي الماضي بمناسبة الإعلان الرسمي عن ميلاد التحالف السياسي والانتخابي الاتحاد من أجل تونس محل تثمين وتحليل بالخصوص من طرف السيد رضا بلحاج الذي اكد ان هذه الوثيقة هي بمثابة خارطة طريق سيقع على أساسها المضي قدما في توسيع الائتلاف السياسي والانتخابي والذي سيشهد انضمام حزبي العمل الوطني الديمقراطي والحزب الاشتراكي خلال الأسبوع القادم مع بقائه مفتوحا على باقي القوى الديمقراطية والوسطية التي توافق وتتوافق مع ما جاء في التوجه العام للاتحاد من أجل تونس وفق تعبير المدير التنفيذي ل«نداء تونس». إلى جانب هذه النقاط المحورية تطرق النائب بالمجلس الوطني التأسيسي عبد المنعم كرير لمشروع قانون: التحصين السياسي للثورة» أو قانون إقصاء التجمعيين والذي من المنتظر أن يقع تمريره للنقاش بالمجلس خلال الاسبوع القادم بعد أن وقع النظر فيه ومناقشته من طرف اللجان خلال هذا الأسبوع، وقد اعتبر هذا المشروع بمثابة القانون «الفاشي» الذي يأتي على نقيض مطالب الثورة والتمشي الديمقراطي الذي من المفروض ان تسير فيه تونس بعد القطع مع الديكتاتورية. وأكد النائب أن ما يرمي له هذا المشروع هو مواصلة الإقصاء الذي كان يمارسه بن علي والذي كان من ضمن ضحاياه الإسلاميون الذين يدافعون اليوم عن هذا المشروع وأضاف النائب أن العديد من النواب من عديد التوجهات والكتل النيابية يحترزون بل ويرفضون هذا المشروع بصفة قطعية مع التأكيد من طرف النائب بالمجلس التأسيسي أن هذا القانون إن وقع اعتماده فهو سيكون من بين السوابق الخطيرة التي تلي الثورات في العالم.
