سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
محمد التليلي المنصري في حوار مع "الشاهد ": "غيرنا قوانين التمويل المتعلقة بالمترشحين ونسعى الى فرض رقابة اكثر على مستوى الدعاية والاشهار بالتشاور مع الهايكا"
بدأ العد التنازلي لموعد الانتخابات البلدية والتي ستنظمها تونس للمرة الاولى في تاريخها يوم 6 ماي 2018، رغم التخوفات التي تخشاها الاحزاب السياسية عن جاهزية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات من عدمها و بعد الخلاف والصراع الحاد بين الأطراف السياسية على تركيبة الهيئة الذي انتهى فيه النزال الى إيجاد صيغة توافقية. الشاهد كان لها حوار مع محمد التليلي المنصري رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للوقوف على استعدادات وجاهزية الهيئة وعن اخر التطورات الحاصلة بخصوص اللمسات الاخيرة والمشاورات مع الهايكا بخصوص قانون الدعاية والاشهار وعديد المواضيع والقضايا الاخرى.. فكان نص الحوار التالي : *** في البداية، بعد أن تم إقرار موعد الانتخابات يوم 6 ماي هل أن الهيئة مستعدة لهذا العرس الانتخابي البلدي الأول في تاريخها ؟ نحن الآن بصدد استكمال المسار الذي انطلق التحضير له منذ سنوات ، واليوم، نحن مستعدون على جميع الواجهات لتنظيم هذا العرس الإنتخابي بعد أن أنهينا كل التحضيرت في انتظار موعد واجال الانتخابات في الأشهر القليلة القادمة. ***يأمل الكثير من المراقبين أن تتجاوز الهيئة الأمور التقنية والشكلية التي سبق أن شهدتها في الانتخابات التشريعية والرئاسية الفارطة من حيث التنظيم ..كيف تستعد الهيئة للحملة الانتخابية من حيث التنظيم والدعاية ؟ نبالغ إذا قلنا انه لا يوجد بعض النقائص ولكن نسعى لتفادي كل الأخطاء، وبطبيعة الحال بعد ان قمنا باستكمال الجانب التشريعي ودليل الحملة نسعى إلى انتداب المراقبين وتكوينهم على مستوى الإدارة الفرعية، واعتقد أن الجانب البشري هو من سيكون مركز اهتماماتها لتمكين المنتدبين من الحد القانوني وتمكنهم من تجاوز عديد الاخلالات التي يمكن أن تحدث أثناء العملية الانتخابية عل غرار كتابة التقارير والجانب القانوني ،لذلك سنسعى حتى يكون العنصر البشري مواكبا للأنشطة وعمليات التمويل والتعامل مع الاخلالات . **هل سيكون هناك صمت انتخابي ورقابة على المترشحين في الصحافة والاشهار في النقاط العامة، بنفس مقياس الانتخابات الرئاسية القادمة؟ بطبيعة الحال سيكون هناك رقابة ومقاييس، ونحن الان بصدد التحضير لقرار مشترك بين الهايكا والهيئة العليا المستقلة للانتخابات ، حيث من المنتظر ان يتم في الأيام القادمة تحديد النقاط ودراستها في إطار اللجان قبل المصادقة على القرار النهائي وسيكون هناك نقاشات معمقة في هذا الخصوص. ** تقودني إجابتك إلى سؤالك عن الجدل الواسع والانتقادات اللاذعة حول عدم جاهزية الهيئة لتنظيم الانتخابات الجزئية بألمانيا ؟ ماهو تعليقكم؟ ليس صحيحا ، والدليل على ذلك هو أن القضية التي تم رفعها في المحكمة الإدارية كانت لصالحنا، وهو ما يبين ان الإجراءات كانت سليمة والنتائج كانت في وقتها وكل المواد كانت مصنفة في التوقيت المناسب، وربما أن نسبة المشاركة الضعيفة هو الخطأ الوحيد الذي يرجع الى عديد المشاكل المتراكمة وليس للهيئة أي مسؤولية فيه. ***ماهو موقفكم من بعض الأحزاب التي تؤكد عدم جاهزية الهيئة للانتخابات؟ تبقى الأحزاب السياسية حرة في تقييمها ، وأعتقد أن الهيئة تقوم بسادس محطة انتخابية وهي ليست المرة الاولى التي تقوم فيها الاخيرة بانتخابات، لذلك فنحن نجدد التأكيد على جاهزية الهيئة لتنظيم الانتخابات البلدية والتي نتمنى أن تشهد اقبالا من المواطن للمشاركة في هذا العرس الذي تنظمه تونس للمرة الاولى ***هل تجاوزت هيئة الانتخابات الخلافات والتشققات التي أنتجها التوافق حول شخصكم خلال عملية التصويت لاختيار رئيس لها؟ أظن أن هذه المسائل،أصبحت من الأرشيف والماضي، ونحن نعمل الان حول ما يجمعنا من أهداف مشتركة من أجل تأمين مسار الانتقال الديمقراطي في جو يسوده العمل والاحترام، ولايوجد اي خلاف داخل الهيئة . *** هل تم تغيير القوانين والإجراءات المتعلقة بالمراقبة المالية الخاصة بعمليات تمويل واسترجاع الاموال في ظل الخروقات التي سجلتها الهيئة في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الفارطة؟ مشاكل حصول المترشحين على الأموال لم تعد مطروحة فقد تجاوز القانون هذا الخلل القانوني وأصبح برنامج استرجاع الأموال ،اليوم، بعد أن يتحصل المرشح على العدد المطلوب من الأصوات وفي صورة عدم ترشحه لا يتحصل على المبلغ . *** كم عدد المكاتب والأعضاء في دوائر الانتخابية؟ لدينا ما يقارب 350 دائرة بلدية وكل مكتب يتكون من ثلاثة اعضاء ورئيس.
