عاشت الساحة السياسية التونسية على مر سبع سنوات على وقع فوضى العبارات وتردّي لغوي ملحوظ انخرطت فيه النخبة السياسية فتسممت لغة التونسي وإنتهج معجما حربيا يُذكّر بخطابات الحروب الضروس وإكتسح القذف والشتائم المتبادلة عناوين الصحف والمواقع الإفتراضية والتدوينات ومواقع التواصل الإجتماعي. كما أدت هذه العطالة لدى النخبة السياسية بجانبيها المعارض والممثل للحكومة، الى انتشار عبارات الكراهية والألفاظ السوقية والإشاعات والإتهامات دون أدلة في صفوف الجميع، في الوقت الذي يفترض فيه أن تتجه النخب السياسيّة في البلاد إلى الإنكباب على بحث طرق ووسائل تحريض التونسيين على المشاركة في الرقابة والعملية السياسية الناشئة يشهد الفضاء العام تنامي خطابات ترذيل السياسة والسياسيين ومعها ترذيل المؤسسات والنخب التي تقدّم نفسها بشيطنة غيرها. وجنت هذه النخب التونسيّة على نفسها وقامت وساهمت بنفسها في ترذيل العمليّة السياسيّة في البلاد لا فقط من خلال المواقف المثيرة للجدل والصراعات الإيديولوجيّة المتعالية على هواجس المجتمع بل بدخول مصطلحات جديدة إلى قاموس العمل السياسي تراوحت بين التخوين والترهيب والوصم بأبشع النعوت. وبات خطابها يتلخص على حد تأكيد المتابعين في ثلاث كلمات، باهت وجامد ومستفزّ في غالب الأحيان لكأن رياح التغيير لم تهب مطلقا على هذا الذي برع في التفريق وأخفق في التجميع ليكون عنوانه الرئيسي خطاب التشنج وشيطنة الاخر . ويجمع مراقبون على أن جزءا كبيرا من أزمة تونس الخانقة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية او السياسية سببها الخطاب السياسي السلبي الذي تتوجه به النخبة خاصة منها أحزاب المعارضة للرأي العام التونسي، والذي يقوم في مجمله على تردّي لغة الحوار السياسي واعتماده منهجا إقصائيا لا يرى من خلاله إلا نصف الحقيقة. وهو ما كشفته خطابات السلطة والمعارضة المعلقة على الاحتجاجات التي عاشت على وقعها تونس خلال الاسبوعين الاخيرين والمتعلقة بقانون المالية لسنة 2018، وما تضمنه من زيادة في اسعار بعض المواد، حيث اعتبر النائب المنتمي الى مبادرة عبيد البريكي اليسارية عدنان الحاجي أنّ التحركات وما شابتها من أعمال حرق ونهب وسرقة مشروعة، وكان ردةّ فعل في حجم سلوك الحكومة والمجلس ، محذّرا من سنة 2018 والتحركات التي تشهدها وقال إنّ سنة 2018 ستكون سنة دم خاصة ان الحكومة لم تحرك ساكنا إزاء التحركات ومطالب الشعب كما فعل بورقيبة سابقا، وقال بالحرف "الدستور بلّوه وأشربوا ماه". وقد اتهم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي بعض الأحزاب السياسية بتحريض الشارع وتهويل الأحداث والاحتجاجات التي جرت في تونس مؤخراً، وهو ما تبنته أحزاب الائتلاف الحاكم، التي اتهمت بدورها أطراف سياسية وأحزاب بعينها بتأجيج الاوضاع، ومساندة أعمال التخريب. ويرجع مختصون ذلك الى "رداءة اللغة السياسية وضعف التواصل السياسي عند البعض، وتراجع النخب المنتجة للأفكار داخل الأحزاب"، فضلا عن "ضعف التكوين السياسي"، و"عدم التجديد في أدبيات الحوارات السياسية"، إضافة إلى "عدم التشبع بثقافة ومنهجية مجتمعات المعرفة والإعلام"، و"استمرار بعض القيادات المعاقة فكريا وثقافيا وتواصليا على رأس بعض الأحزاب". كما عوّدنا رجل السياسة في تونس وخاصة المعتلي كرسي الحكم بإدمان التسويف واللغة الخشبية وهو خطاب ملّ منه التونسي ولم يعد يُلبّي رغباته وصار يشحن الأوضاع ويساهم في تردّي الخطاب السياسي بصفة عامة. ويثبت الواقع التونسي ذلك، من خلال الكم الهائل من الاجراءات والمشاريع التي أعلنتها الحكومات المتعاقبة لفائدة كل جهات الجمهورية، والاتفاقات التي وقعتها مع عدد من فئات المعطلين عن العمل الذين تم تقسيمهم، لكنها بقيت مجرد وعود وملفات تزين رفوف مقرات الولايات ورئاسة الحكومة. وإن الباحث في أسباب تردّي لغة الحوار السياسي في تونس ليتبيّن أسبابا عديدة من أهمها تمسّك السياسي التونسي غالبا بصحة ورجاحة ما ذهب إليه واعتماده خطابا إقصائيا لا يرى من خلاله إلا نصف الحقيقة فالآخر هو العدو وأطروحته مرفوضة حتى قبل تبيّنها وهي للأمانة عادة عربية قلّما حاد عنها رجل السياسة العربي.
