اُتهم مجلس نواب الشعب بالتسبب بتأخير ارساء المسار الانتقالي وترحيل قوانين حارقة الى مواعيد لاحقة، وتعطيل ارساء الهيئات الدستورية التي كان من المفترض أن تكتمل بعد أشهر من انطلاق عمله. هذه الاتهامات رافقت عمل المجلس لعامه الثالث ويبدو أنها ستتواصل للعام الرابع أيضا، خاصة أن عدد مشاريع القوانين التي مازالت تراوح رفوف مكتب المجلس ناهزت ال 83 مشروع قانون محالة على اللجان التشريعية لمناقشتها قبل المصادقة عليها في الجلسة العامة للمجلس، بعضها يرجع إلى سنة 2014 في وقت يرجع 8 مشاريع قوانين إلى سنة 2015، و22 مشروع قانون الى سنة 2016، و53 مشروع قانون مازال لم يتم النظر فيها في سنة 2017. ورغم تعدد الإجراءات لإجبار النواب على الحضور منها التشهير بهم ومنها خصم جزء من منحهم، فإن أغلب نواب الشعب يواصلون عدم احترام هيبة قبة البرلمان وثقة ناخبيهم ويصرون على التغيب. هذا وأكد مدير مشروع البوصلة أمين بن غازي في تصريح ل"الشاهد"، أن نسبة حضور النواب خلال الجلسة العامة الممتازة بحضور الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي أدى زيارة دولة إلى تونس يومي 31 جانفي و1 فيفري 2018، بلغت 70%. وأشار بن غازي الى أن 174 نائبا حضروا الجلسة من جملة 217 نائبا. ولم تتجاوز نسبة حضور النواب خلال شهر جانفي المنقضي 52%، وتناقل رواد وسائل التواصل الاجتماعي وعددا من الصحفيين المتخصصين في مواكبة أنشطة البرلمان صورا لعدد من النواب الذين لم يعتادوا الحضور لمداولات المجلس، لكنهم واكبوا خطاب ماكرون في الأول من فيفري الجاري. محمد كمال الحمزاوي و كمال الذوادي و رضا شرف الدين عن نداء تونس ، نادية زنقر و مريم بوجبل عن حركة مشروع تونس ، نزهة بياوي عن افاق تونس و العديد من النواب الذين لا يحضر لهم صوت ،داخل المجلس أو خارجه ، و فيما تعيب المنظمات الوطنية على غيابهم يؤكد زملاءهم ان لهؤلاء النواب حججا مبرّرة في الغياب . و ناقش مكتب مجلس نواب الشعب مشكلة الغيابات خلال الدورات السابقة في أكثر من مناسبة، واستحث النواب على الحضور وطالب منهم المشاركة في أشغال مختلف هياكل البرلمان، وصرح محمد الناصر رئيس المجلس عديد المرات لوسائل الإعلام أنه سيقع تطبيق أحكام النظام الداخلي على المتغيبين، ثم حرص بكل جهده لتمرير مبادرة تشريعية لتنقيح النظام الداخلي في اتجاه الخصم من منح المتغيبين وضمان قدر أكبر من المواظبة من خلال إجبار النواب على التوقيع على وثيقة الحضور عند الدخول وقبل المغادرة بوقت وجيز من موعد رفع الجلسة وذلك في إطار الحد من الحضور الوهمي، إذ لوحظ أن الكثير منهم يحلون في الموعد وبمجرد التوقيع على وثيقة الحضور يغادرون دون رجعة، ولكن أغلب النواب عبروا عن رفضهم هذه المبادرة وفي ظل الضغط الإعلامي وانتقادات المجتمع المدني تقرر إدراجها في إطار تعديل النظام الداخلي برمته. وفجر قرار مكتب مجلس النواب بتفعيل مقتضيات النظام الداخلي في ما يتعلق بالإقتطاع من التعويضات الشهرية للنواب المتغيبين موجة غضب في صفوف عدد منهم،وانتقد أحمد السعيدي النائب بمجلس نواب الشعب عن حزب المبادرة، قرار مكتب المجلس اقتطاع 100 دينار من راتب كل نائب يتغيب عن اجتماع لجنة أو جلسة عامة . من جهة أخرى، يجمع ممثلو الكتل البرلمانية في تصريحات لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على الحاجة إلى وقفة تقييمية شاملة ومراجعة جذرية لطريقة عمل المجلس، كما دعوا إلى إيجاد الآليات الكفيلة بتسريع نسق أشغاله، وإضفاء مزيد من النجاعة على أدواره التشريعية والرقابية على عمل الحكومة.
