لا يزال جدل الصراع القائم بين كل من وزارة التربية و نقابة التعليم الثانوي ، دون الركون إلى حل يرضي الطرفين ويعلي مصلحة التلميذ الذي وحده من تضرر من سلسلة الحروب الشعواء بين الطرف النقابي المتعنّت و الطرف الحكومي اللامبالي .. وفي ظل فشل المفاوضات الأخيرة بين نقابة التعليم الثانوي و وزارة التربية، بات الوضع ضبابيا أكثر من ذي قبل سيما أمام التلويح بإعلان السنة الدراسية الحالية "سنة بيضاء" كما سبق ان حدث في 2013 .. وقد أثارت المسألة جدلا كبيرا في المنابر الإعلامية وعلى منصات التواصل الاجتماعي و أسالت الكثير من الحبر في ظل الضبابية التي باتت تطوق مصير التلاميذ ، و طفحت تساؤلات حول مآل هذا الملف في ظل غياب "كابح" ل"تغوّل" النقابات في ظلّ ‘لامبالاة' الطرف الحكومي . وقد أضحت مسألة "التعليم" قضيّة رأي عام في تونس بعد ان خرجت عن سيطرة الهيكل المسؤول (وزارة التربية)، ليدخل القضاء على الخطّ .. و أصدر قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس حكما بإلزام نقابة التعليم الأساسي والثانوي برفع حجب أعداد الامتحانات ومعدلات السداسي الأوّل، وذلك في ظلّ الأزمة المتصاعدة بين النقابة العامة للتعليم الثانوي ووزارة التربيّة بشأن مسألة حجب الأعداد، وما أحدثه من استياء وتململ في صفوف التلاميذ وأوليائهم. وكانت مجموعة من الأولياء في ولاية صفاقس، وفق ما نقله "آخر خبر أونلاين"، قد رفعت قضيّة ضدّ نقابة لسعد اليعقوبي لاتّهامها بدفع المدرّسين إلى الامتناع عن مدّ التلاميذ بالأعداد الكاملة للسداسي الأوّل إلى غاية اليوم، ونحن نقترب من نهاية العام الدراسي. ومن أهمّ ما ورد في الحكم الذي أصدر قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس أنّ "حجب الأعداد يُعتبر عُنفا مسلّطا على الطفل". وهي سابقة في هذه القضيّة، من شأنها أن تُحرج النقابة العامّة للتعليم الثانوي ومن ورائها اتّحاد الشغل عموما بسبب ما جاء في حيثيات الحكم الصادر. ويطرح هذا الحكم القضائي إمكانية اعتماده في فقه القضاء للنسج على منواله في سائر محاكم البلاد، من أجل إنقاذ السنة الدراسيّة الحاليّة وحفظ ما تبقّى من ماء المدرسة العموميّة، وخصوصا إنصاف التلاميذ والأسر التونسيّة، بعد أن حُشروا حشرًا في عمليّة ليّ ذراعٍ وخلافٍ سياسي لا ناقة لهم فيه ولا جمل. بدورها ، أكدت نقابة القضاة التونسيين على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك » ، أن قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر إذنًا لنقابتي التعليم الأساسي والتعليم الثانوي باتحاد الشغل برفع قرار حجب أعداد السداسي الأول باعتبار حجب الأعداد عنفا مسلطا على الطفل. وفي هذا السياق قال الكاتب العام المساعد للجامعة العامة للتعليم الثانوي مرشد ادريس في تصريح ل"الصباح نيوز" أنه من المفروض إذا ما وجدت قضية مرفوعة ضد قرار اتخذته هياكل الجامعة أن يتم الاستماع إليها من قبل القاضي قبل اصدار الحكم. وأضاف إدريس، أن حجب الأعداد لم يتم عن التلميذ أو الأسرة بل هو قرار حجب عن الإدارة، مشيرا أن الأساتذة قاموا بإصلاح الاختبارات وارجاعها للتلاميذ. وأكد محدثنا أن الجامعة العامة أعلمت منظوريها من الأساتذة بأن تستقبل الأولياء وأن تعلمهم حول طريقة احتساب المعدل. وأشار إدريس أن سلطة القرار التي اتخذت القرار ليست الجامعة العامة للتعليم الثانوي بل بقرار من الهيئة الإدارية، والغاؤه يتم عبر قرار منها. وتابع إدريس «أما عن العنف الذي جاء في قرار القاضي، فإن العنف الحقيقي مسلط على التلاميذ منذ سنوات جراء الانهيارات الكبرى في المنظومة التعليمية وخاصة في البنية التحتية للمؤسسات التربوية، والتخفيض في ميزانية المدارس والمعاهد بما لم يعد يسمح لمسيريها بممارسة مهامهم، إضافة للوجبات السيئة التي يقدمها ديوان الخدمات المدرسية والحرائق التي حدثت في المبيتات المدرسية وراح ضحيتها تلاميذ». وأكد إدريس «العنف الحقيقي كذلك يأتي من خلال حرمان التلميذ من دراسة بعض المواد وبعضها مواد أساسية.. إيجاد الحلول ليست بهذه الطريقة.. فوزارة التربية عليها أن تبحث عن حلول جديدة لهذه المشاكل». وأكد إدريس قائلا «نحن ماضون في قرار حجب الأعداد». وكان الطرفين الحكومي والنقابي قد عقدا الاثنين المنقضي جلسة للتفاوض من أجل حلحلة الأزمة بيد أن الجلسة فشلت من الآونة الأولى . وقد أكد الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، فشل جلسة التفاوض بين النقابة ووزارة التربية حول مطالب القطاع المتعلقة بملف التقاعد والمنح وملف الإصلاح التربوي. وقال اليعقوبي، في تصريح للعربي الجديد ، إنّ الجلسة التي عقدت بوزارة التربية الاثنين فشلت لأن "رئيس الجلسة اشترط على الوفد النقابي تعليق حجب أعداد التلاميذ للبدء في المفاوضات، وهو ما تم رفضه بشدة"، مبينا أن "ما حصل سابقة خطرة في التفاوض، وتظهر عدم التعامل بجدية مع المطالب". وأوضح المسؤول النقابي، أنهم انسحبوا منذ الدقائق الأولى للجلسة، وأنهم يحذرون وزارة التربية من "أي إجراء يمكن أن يطاول المدرسين الذين توجد عدة ضغوط عليهم في الأونة الأخيرة من وزارة التربية"، مشيرا إلى أن حالة الإرباك من شأنها أن تنعكس على الوضع التربوي في البلاد. وقال إن "أي إجراء ضد المدرسين سيعتبر تصعيدا، وسيقابله تصعيد من النقابات. لا نريد أن تتعكر الأمور أكثر، ولكن ما تفعله الوزارة حاليا لا يصب في الاتجاه الصحيح، فنحن متمسكون بالمفاوضات والحوار، في حين أن الوزارة لا تتعامل بجدية مع المطالب المشروعة". وبيّن اليعقوبي أن "حديث وزارة التربية عن التمسك بالحوار هي مجرد شعارات فضفاضة. يكون الحوار من أجل التوصل لنتائج، وليس الحوار من أجل الحوار. الحوار المشروط مرفوض، وإلغاء قرارات النقابة بإلغاء حجب الأعداد لا يكون إلا بالتفاوض الجدي". وأكد أن الهيئة الإدارية للنقابة ستجتمع مجددا لتنظر في التطورات، ولكن موقفها سيبقى واضحا، ويتمثل في عدم اتخاذ أي غجراء يمس مصلحة التلاميذ أو السنة الدراسية، فالهدف هو الضغط على الوزارة، معبرا عن أمله في طرح الوزارة لمقترحات جدية بدلا من الشروط. ومن جهته، أكد وزير التربية حاتم بن سالم، أن "حجب الأعداد لا علاقة له بأشكال النضال النقابي المشروعة، وهي الإضراب والتظاهر، مثل هذه الممارسات تخل بواجبات الأساتذة التي تشمل التدريس والتقييم، وتضرب المنظومة التعليمية في الصميم". وشدد بن سالم، على تمسك الوزارة بمبدأ الحوار، محذرا من تنامي التشنج في العلاقة بين الأستاذ والتلميذ. "أكدنا أن حجب الأعداد لا يمكن أن يتواصل بعد يوم 12 مارس. بعد هذا التاريخ ستكتسب القرارات صبغة حكومية تتأسس على الإخلال بمرفق عام من طرف موظفين عموميين". في المقابل، نفى رضا الزهروني رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ إمكانية لجوء الجمعية والأولياء إلى مقاضاة أي طرف ساهم في إحداث بلبلة لدى تلاميذ المعاهد الثانوية، محمّلا المسؤولية في الوقت نفسه إلى وزارة التربية والطرف النقابي على حدّ السواء. ولم يخف الزهروني انزعاج الجمعية والأولياء من تأزّم الوضع في المعاهد الثانوية بعد تعنّت كل الأطراف المتداخلة في القطاع، موضّحا أن العديد من أولياء التلاميذ أعربوا للجمعية عن تذمرهم مما يحصل داخل المعاهد بعد أن استحالت عليهم إمكانية القيام بتقييم حقيقي للمستوى التعليمي لأبنائهم. وحمّل رئيس الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ المسؤولية إلى كل الأطراف وفي مقدمتها الحكومة ووزارة التربية والاتحاد العام التونسي للشغل، داعيا الرئاسات إلى التدخّل العاجل لإنقاذ المعاهد والتلاميذ مما أسماه "الانفلات الجماعي للقائمين على المؤسسات التربوية". كما دعا الزهروني الأولياء إلى التحلي بالرصانة والتريّث وتمالك الأعصاب وعدم الدخول في نزاعات مع الأساتذة، كاشفا أنه طلب لقاء وزير التربية حاتم بن سالم قصد البحث عن حلول قد تساهم في التهدئة وفي حلحلة الأزمة التي تهدّد مستقبل التلاميذ. وأكّد رضا الزهروني أن الجمعية ستقوم بتنفيذ تحرّك احتجاجي مطلع شهر أفريل إن تواصل الأمر على حاله، وذلك ليس بهدف التنديد بمقررات الطرف النقابي بل للدفاع عن المدرسة والتلاميذ والمطالبة بالمُضي قدما في القيام بالإصلاحات. يشار الى ان الاتحاد العام التونسي للشغل اصدر ، مساء الإثنين، بيانا أكد أنهم سيواصلون النضال، داعيا إلى تجمع وطني أمام المدارس يوم 22 مارس القادم، وإلى إضراب حضوري يوم 28 مارس، معتبرا أن اشتراط الوفد الوزاري تخلي الجامعة العامة للتعليم عن حجب الأعداد يعتبر سابقة لا مثيل لها في تاريخ المفاوضات. وأضاف البيان أن " تهديدات الوزارة للمدرسين، يعبر عن عدم جدية الوزارة في تجاوز الوضع التربوي الراهن، وسعيها إلى تأزيمه، واستهتار بمصالح الملايين من التلاميذ، وبمطالب آلاف المدرسين المشروعة، ومحاولاتهم إنقاذ المدارس العمومية".
