ما انفكّت ظاهرة الغيابات المكثّفة في صفوف نواب الشعب صلب اجتماعات اللجان و الجلسات العامة بالبرلمان تمثّل هاجسا ، ما فتئت وسائل الاعلام و منظمات المجتمع المدني تترصّده ، خاصة و قد أثر تكرّر هذه الظاهرة ، يؤثر على سيرورة العمل داخل مجلس نواب الشعب الذي لم ينجح إلى حدّ ما في التصدّي لهذه الظاهرة. وفي خضم هذا الشأن، نشرت منظمة بوصلة نسبا وإحصائيات تتعلق بحضور وتغيب الكتل النيابية في جلسات التصويت على مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية. وحسب الرسم البياني، فقد تصدرت كتلة حركة النهضة قائمة الكتل الأكثر حضورا في الجلسات بنسبة 86 % (نسبة غياب 14 % فقط مقارنة بالكتل الأخرى) فيما تصدرت كتلة نداء تونس قائمة الكتل الأكثر تغيبا ب 39 % تليها الجبهة الشعبية ب37 بالمائة ثم الوطني الحر ب34 بالمائة والحرة لحركة مشروع تونس ب30 بالمائة وآفاق تونس ب29 بالمائة والكتلة الديمقراطية ب25 بالمائة والولاء للوطن ب25 بالمائة والكتلة الوطنية ب20. الناصر: سنقتطع من منح النواب المتغيبين قال رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر خلال الجلسة العامة بالبرلمان الجمعة 13 أفريل 2018 إنه نشر قائمة النواب المتغيبين، مؤكدا أنه سيقتطع من منحهم . ويشار إلى أنّ الجلسة العامة المخصّصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بمجلة الجماعات المحلية شهدت جدلا واسعا بسبب تغيب عدد كبير من النواب . وقد نشر مجلس نواب الشعب قائمة النواب الذي حضروا والذين تغيبوا عن الجلسة : ومن جانبه ، حمل الناطق الرسمي باسم حركة النهضة مسؤولية البطء في نسق استكمال قانون مجلة الجماعات المحلية إلى بعض الكتل، مرجعا ذلك إلى كثرة الغيابات صلب المجلس. ودعا الخميري في هذا السياق إلى ضرورة معالجة هذا البطء ودفع نوابها إلى الحضور تحت قبة البرلمان حتى تقع مناقشة هذا القانون والمصادقة عليه قبل الإنتخابات البلدية يوم 6 ماي 2018. و من جهتها ، دعت النائبة سناء مرسني، النواب إلى تحمّل مسؤولياتهم وضرورة الحضور في الجلسات العامة لتسريع المصادقة على فصول مجلة الجماعات المحلية قبل الإنتخابات البلدية. كما ندد القيادي في حركة النهضة ورئيس كتلتها بمجلس نواب الشعب نور الدين البحير طلبه لتسجيل الحضور ونشر قائمة الحاضرين والمتغيبين من النواب علنا حتى يتحمل كل واحد مسؤوليته على حد تعبيره. و دعا البحيري خلال الجلسة العامة المنعقدة الجمعة 13 أفريل 2018، الاعلاميين ان ينشروا قائمة المتغيبين والحاضرين "وخلي الناس تعرف". وفي نفس الإطار، أكّد، نور الدين البحيري، أنّ هناك رغبة لتعطيل أعمال مجلس نواب الشعب، دون أيّ مبرّر، معتبرا أنه لا توجد أيّة أسباب لإيقاف الجلسة العامة. ودعا البحيري إلى نشر نتائج التصويت لمعرفة أسماء المتغيّبين والحاضرين. وتابع "ناس تمشي تحوّس وبعد اتجي تحكي على المجلس.. إلّي ما يحبش يخدم ايخلّي بلاصتو لغيرو". وأضاف البحيري بالقول "ماذا بيا يحسب توا قداش عندو حضور ونتحاسبو الناس الكل قدام الرأي العام". وحمّل البحيري رئيس البرلمان ورؤساء الكتل مسؤولية ما يحصل في المجلس من "إضرار بسمعة المجلس وبسمعة البلاد وتعطيل المؤسسة الدستورية المنتخبة".
